بعد مرور نحو شهر على منح البرلمان العراقي الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيرا في حكومته، لا تزال 9 حقائب وزارية بانتظار الحسم. ولا يرجع هذا التأخير إلى إجراءات نيابية مؤجلة، بل يتصل بالتفاهمات المعقدة على الحصص والمرشحين بين الكتل السياسية، وسط تحذيرات من انعكاس الإدارة بالوكالة على الملفات الأمنية والخدمية.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 15 مايو/أيار 2026، الثقة لـ14 وزارة من أصل 23، مع إرجاء التصويت على 9 حقائب بسبب غياب التوافق النيابي على مرشحيها.
وأكد المحلل والباحث السياسي العراقي مجاشع التميمي أن تأخر استكمال التشكيلة الحكومية في العراق يمثل نتيجة مباشرة لبقاء الملف عرضة للتوافقات السياسية والمساومات بين الكتل.
وقال التميمي إن نيل الحكومة الثقة الجزئية من دون وجود سقف زمني صارم لحسم الحقائب المتبقية يمنح القوى السياسية مجالا واسعا لتأجيل الاتفاق على المرشحين.
ووصف المشهد الميداني والنيابي بأنه حالة من "الاسترخاء السياسي"، حيث تعمل حكومة قائمة نالت ثقة البرلمان لـ14 وزيرا من أصل 23 وزارة، في حين تُدار بقية الحقائب بالوكالة من دون وجود ضغط زمني مباشر يدفع الأطراف إلى إنهاء المفاوضات سريعا، مما يرجح استمرار فترة الشغور طويلا.
وتشمل الحقائب التسع غير المحسومة وزارات أمنية وعسكرية واقتصادية وخدمية تؤثر مباشرة في الشارع، وفي مقدمتها الدفاع والداخلية والتخطيط، إضافة إلى التعليم العالي والبحث العلمي، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والثقافة والسياحة والآثار، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والهجرة والمهجرين.
💬 التعليقات (0)