حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقييد إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، في تكريس لأزمة صحية متعددة الأوجه لها آثارها المباشرة على حياة عشرات آلاف المرضى، وفي مقدمتهم مرضى أمراض القلب ومرضى الأسنان، الذين باتت معاناتهم تتفاقم يوماً بعد يوم دون أن يلتفت إليها أحد.
وقال المركز في بيان له: إن ما يتعرض له مرضى الأسنان والقلب في غزة يمثل نموذجاً صارخاً على سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال لخنق المنظومة الصحية في القطاع، عبر تصنيف مواد ومعدات طبية علاجية بحتة ضمن ما يسمى “الاستخدام المزدوج”، ومنع دخولها بشكل شبه كامل.
وشدد المركز على أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة يمثل جريمة متواصلة تستهدف الحق في الصحة والحياة، وتدفع المنظومة الصحية نحو انهيار كامل، في وقت ينصب فيه الاهتمام الإعلامي على دخول كميات محدودة من السلع الاستهلاكية، في وقت تمنع فيه المواد الطبية المنقذة للحياة، بما في ذلك المستلزمات الأساسية اللازمة لعلاج الأسنان، وجراحات القلب، والقسطرة، والدعامات، والعديد من العمليات التخصصية.
وأوضح المركز أن قطاع طب الأسنان في غزة يشهد انهياراً شبه كامل، إذ تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 84% من المرافق الصحية في القطاع قد تضررت أو دمرت منذ بداية حرب الإبادة، وقد طال هذا الدمار عدداً كبيراً من عيادات الأسنان الحكومية والخيرية والخاصة، ما أخرج معظمها عن الخدمة.
وأشار المركز إلى أن محافظة خان يونس، التي يقطنها مئات آلاف السكان، لا يعمل فيها اليوم سوى عيادة حكومية واحدة للأسنان وعيادتين تابعتين لوكالة الأونروا، إلى جانب عدد محدود من العيادات الخاصة شبه العاملة، أي ما يعادل نحو 3 عيادات فقط لكل 100 ألف نسمة، في مؤشر خطير على حجم الفجوة بين الاحتياج والخدمة المتاحة.
وأكد المركز أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال قسم واسع من مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة “الاستخدام المزدوج”، رغم أنها مواد علاجية خالصة لا علاقة لها بأي استخدام عسكري، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العلاجات البسيطة كالحشوات عدة أضعاف، حتى باتت رفاهية لا يقدر عليها معظم السكان في ظل انهيار اقتصادي شامل، ما يدفع الأطباء إلى اللجوء للخلع كحل وحيد بدلاً من علاج السن والحفاظ عليها.
💬 التعليقات (0)