أزمة حادة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: كاتس يطيح بقائد المنطقة الوسطى والجيش ينفي التنسيق

شهدت الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل تصعيداً مفاجئاً عقب إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن تغييرات جوهرية في قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش. وأثار هذا الإعلان، الذي جاء عبر وسيلة إعلامية، حالة من الإرباك داخل المؤسسة العسكرية التي سارعت لنفي وجود أي تنسيق مسبق حول هذه الخطوة الحساسة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة تتطلب استقراراً في الهرم القيادي.

وأفادت مصادر بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخل على خط الأزمة بعد حالة من التأهب سادت أروقته عقب مقابلة كاتس التلفزيونية. وقد أجرى مقربون من نتنياهو اتصالات عاجلة بوزير الأمن للاستفسار عن الدوافع الحقيقية وراء إعلان استبدال اللواء آفي بلوت باللواء ددو بار كاليفا. واعتبرت الدوائر السياسية أن الطريقة التي تم بها الإعلان تعكس فجوة عميقة في التواصل بين المستوى السياسي وقيادة الأركان.

من جانبه، حاول يسرائيل كاتس التقليل من شأن الأزمة، واصفاً الجدل الدائر بأنه 'زوبعة في فنجان' لا تستند إلى حقائق دقيقة. وادعى كاتس في حديثه للمقربين من رئاسة الوزراء أن رئيس الأركان إيال زامير هو من اقترح تعيين بار كاليفا في وقت سابق، مستغرباً ما وصفه بـ'انقلاب' الموقف العسكري ضده. وأصدر مكتب الوزير بياناً لاحقاً أكد فيه أن إجراءات التعيين ليست وليدة اللحظة بل بدأت قبل عدة أشهر.

في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً رسمياً شديد اللهجة، أكد فيه أن تصريحات الوزير لم يتم التنسيق بشأنها مع رئيس هيئة الأركان إيال زامير. وشدد البيان على أن القائد الحالي للمنطقة الوسطى، آفي بلوت، يحظى بالثقة الكاملة من قبل قيادته المباشرة. وأوضح الجيش أن المرحلة الحالية لا تتحمل إجراء تغييرات في المناصب القيادية العليا، خاصة في ظل التحديات الميدانية القائمة.

وتشير التقارير إلى أن جذور الخلاف تعود إلى تباين المواقف بشأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وكشف كاتس أن استياءه من بلوت بدأ عندما اعترض الأخير أمام القضاء على قرار إطلاق سراح مستوطن متهم بمهاجمة فلسطينيين. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس ضغوطاً سياسية يمارسها اليمين المتطرف داخل الحكومة للتأثير على قرارات القادة العسكريين في الميدان.

ويشغل اللواء آفي بلوت منصب قائد المنطقة الوسطى منذ يوليو 2024، وهي المنطقة التي تقع تحت مسؤوليتها العمليات العسكرية في الضفة الغربية. ومن المتعارف عليه عسكرياً أن يستمر القائد في هذا المنصب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان استمرارية الخطط الأمنية. إلا أن إعلان كاتس جاء ليقطع هذه الولاية بعد عام واحد فقط، مما أثار تساؤلات حول الدوافع المهنية مقابل الدوافع السياسية.