أكد مسؤول مغربي رفيع المستوى أن السلطات الإسبانية كان لزاماً عليها توقع التداعيات المباشرة للحكم القضائي الصادر مؤخراً، والذي تسبب في إضعاف آليات الردع الأساسية ضد الهجرة غير النظامية. وأوضح المسؤول في إحاطة صحفية أن هذا التحول القانوني ساهم بشكل مباشر في عمليات العبور الجماعي التي شهدها جيب سبتة المحتل شمال المملكة خلال الأسبوع المنصرم.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجانب الإسباني إلى عودة نحو 69500 مهاجر إلى الأراضي المغربية منذ بدء الأزمة، في حين سجلت السلطات المغربية دخول حوالي 40 ألف شخص إلى الجيب. وقد رافق هذه الموجة حصيلة مؤلمة من الضحايا، حيث لقي 72 شخصاً حتفهم على الجانب الإسباني من الحدود، مقابل 11 حالة وفاة في الجانب المغربي.
وفي سياق الردود السياسية، وجه حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس اتهامات مباشرة للرباط بتسهيل وتشجيع تدفق المهاجرين نحو المدينة. ومن جانبها، دخلت المفوضية الأوروبية على خط الأزمة عبر رئيستها أورسولا فون دير لاين، التي حذرت من استخدام ملف الهجرة غير النظامية كوسيلة للضغط السياسي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وشدد المسؤول المغربي على أن الحكم الصادر في الثامن من يوليو الماضي قيد بشكل كبير قدرة السلطات على تنفيذ عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحراً. واعتبر أن هذا القرار القضائي أرسل إشارة خاطئة لشبكات الاتجار بالبشر التي استغلت الموقف بسرعة، مروجين لفكرة أن العبور سيضمن للمهاجرين حماية قانونية فورية.
وانتقدت الرباط ما وصفته بـ 'الازدواجية' في الموقف الأوروبي، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بتشديد الرقابة ومنع العبور، بينما تساهم قراراته الداخلية في تقديم تسهيلات غير مباشرة للمهاجرين. ووصف المسؤول المغربي هذا التناقض بأنه يشبه 'بسط السجادة الحمراء' لمن ينجح في تجاوز الحدود، مما يحفز المزيد من المحاولات.
ونفى المغرب بشكل قاطع أي تخفيف في إجراءاته الأمنية أو تقليص لانتشار قواته على الحدود قبيل موجة النزوح الجماعي الأخيرة. وتعتمد الاستراتيجية المغربية في مكافحة الهجرة على نشر مكثف لنحو 24 ألف فرد من قوات الأمن على طول السواحل الشمالية، بالتوازي مع سياسة الردع القائمة على الإعادة السريعة للمتسللين.
💬 التعليقات (0)