تشهد العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من المؤسسات الأمريكية البارزة تحولات لافتة، مع اتساع نطاق المواجهات القانونية ليشمل كبرى مكاتب المحاماة والمؤسسات الإعلامية، في وقت تتباين فيه استجابة هذه المؤسسات للضغوط التي تمارسها الإدارة.

وتستعرض تقارير وتحقيقات أمريكية هذا التباين من زوايا متعددة، فترصد كيف دفعت الضغوط كبرى مكاتب المحاماة إلى إبرام تسويات مع البيت الأبيض، في حين اختارت مؤسسات إعلامية مواجهة الدعاوى القضائية والدفاع عن استقلالها أمام المحاكم.

وتسلط هذه التقارير الضوء على العوامل التي دفعت بعض شركات المحاماة إلى التراجع، والانعكاسات التي خلّفتها تلك التسويات على استقلال المهنة، إلى جانب ملامح التحول في موقف عدد من المؤسسات الإعلامية التي باتت تميل إلى المواجهة القضائية بدلا من إنهاء النزاعات عبر التسويات.

ويرصد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز التحول الذي شهدته شركة "بول وايس"، التي كانت توصف لعقود بأنها إحدى أبرز شركات المحاماة المدافعة عن الحقوق المدنية، والتي قادت خلال الولاية الأولى لترمب المواجهة القانونية مع إدارته في ملفات عدة، قبل أن ينتهي بها الأمر إلى إبرام تسوية مع البيت الأبيض دون خوض معركة قضائية.

ويشير التحقيق إلى أن الشركة واجهت ضغوطا متزايدة بعد توقيع ترمب في 14 مارس/آذار 2025 أمرا تنفيذيا بعنوان "معالجة المخاطر الناجمة عن بول وايس"، تضمن إجراءات هددت بحرمان الشركات التي يمثلها المكتب من العقود الفدرالية، في وقت أبلغ فيه بعض العملاء مسؤولي الشركة بأنهم قد يضطرون إلى إنهاء علاقتهم بالشركة في حالة استمرار الأمر التنفيذي.

وترى الصحيفة أن هذا الرضوخ كان نتيجة تحولات داخلية استمرت سنوات، بدأت مع توسع الشركة في أعمال الشركات والاستحواذات سعيا إلى زيادة الأرباح على حساب قضايا العدالة الاجتماعية التي شكّلت هوية المكتب، لتتحول المواجهة مع إدارة ترمب إلى "أزمة وجودية" للشركة.