أصدرت سلطة الأراضي الفلسطينية مجموعة من التوجيهات والإجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية العقارية للمواطنين داخل فلسطين وفي أماكن الاغتراب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحصين القانوني للملكية وتفادي أي اعتداءات أو إشكاليات قانونية قد تمس حقوق المواطنين.

وأكدت سلطة الأراضي في بيانها، أهمية المتابعة الدورية للوضع القانوني للأراضي لدى الجهات المختصة، والتأكد من خلو السجلات من أي تعارض في القيود أو نقص في البيانات، إضافة إلى ضرورة الإسراع في تسجيل الإرث أصولا بموجب حجة حصر إرث صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وعدم إبقاء العقارات مسجلة باسم متوفين دون استكمال الإجراءات القانونية.

ودعت، المواطنين، لا سيما المغتربين، إلى تنظيم الوكالات العدلية بشكل دقيق ومحدد الصلاحيات، بما يضمن تمكين الوكيل من متابعة الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية، مع تجنب الوكالات العامة الفضفاضة، والعمل على توحيد التمثيل القانوني في حال تعدد الشركاء.

وشددت على أهمية تثبيت الحيازة الفعلية للعقارات من خلال استثمار الأراضي أو زراعتها أو صيانتها، والاحتفاظ بما يثبت الإشغال مثل فواتير الخدمات، إضافة إلى توثيق أي نشاط متعلق بالعقار بالصور والتواريخ، بما يعزز الموقف القانوني للمالك.

كما أوصت سلطة الأراضي بضرورة المبادرة إلى تسجيل الأراضي ضمن مكاتب التسوية الفلسطينية، والاحتفاظ بنسخ ورقية ورقمية مؤمنة من جميع الوثائق الرسمية، بما فيها السندات والخرائط والوكالات والهويات، إلى جانب ضرورة الاستجابة الفورية لأي إشعارات أو تبليغات رسمية.

وأكدت، على أهمية التوثيق السريع لأي اعتداءات أو إنذارات تتعلق بالعقارات، وجمع المستندات ضمن ملف قانوني متكامل، والتحرك عبر القنوات الرسمية المختصة دون تأخير، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي من خلال تشكيل لجان تمثيلية في المناطق المتأثرة أو ضمن أحواض التسوية، بما يسهم في تعزيز الموقف القانوني وتقليل التكاليف.