سلطة الأراضي تستكمل إجراءات تعليق جداول الحقوق لـ85 حوضا في 8 محافظات

استكملت سلطة الأراضي إجراءات تعليق جداول الحقوق لـ85 حوض تسوية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يتيح للمواطنين مراجعة بيانات الملكية والحقوق وتقديم الاعتراضات قبل اعتمادها بصورة نهائية.

وأوضحت، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأحواض المعلقة تبلغ مساحتها الإجمالية 36,476 دونما، وتضم 4,774 قطعة أرض، وتتوزع على محافظات: جنين، ونابلس، والخليل، وبيت لحم، وسلفيت، وقلقيلية، وأريحا والأغوار، وطولكرم.

وأشارت إلى أن تعليق جداول الحقوق يأتي استكمالاً للإنجاز الذي أعلنت عنه خلال شهر تموز، والمتعلق بإنجاز أعمال التسوية والتصوير الجوي باستخدام التقنيات الحديثة، حيث انتقلت هذه الأحواض إلى المرحلة القانونية التالية من مشروع التسوية، تمهيداً للمصادقة عليها وإصدار سندات التسجيل النهائية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي أن إنجاز تعليق جداول الحقوق لـ 85 حوضا خلال شهر تموز يعكس حجم الجهود التي بذلتها طواقم سلطة الأراضي في مختلف المحافظات، رغم الظروف المالية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها دولة فلسطين، والتحديات والمضايقات التي يفرضها الاحتلال على عمل الطواقم الميدانية.

وثمّن التميمي الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الإدارة العامة للتسوية ودوائر المساحة والتسجيل، إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية والقانونية، مؤكدا أن الوصول إلى هذه المرحلة في هذا العدد الكبير من الأحواض جاء ثمرة عمل متواصل وتنسيق مهني عال، ويؤكد قدرة كوادر سلطة الأراضي على مواصلة تنفيذ مشروع التسوية بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن تعليق جداول الحقوق يمثل إحدى أهم المراحل القانونية في مشروع التسوية، إذ يتيح للمواطنين مراجعة بيانات الملكية والتأكد من صحتها، وتقديم الاعتراضات ضمن المدد القانونية، تمهيداً للمصادقة على الأحواض وإصدار سندات التسجيل، بما يوفر الحماية القانونية للملكية العقارية ويعزز دقة السجل العقاري الفلسطيني.