تتمسك الصين بنموذجها الاقتصادي القائم على دعم الصناعات المتقدمة والاستثمار، رافضة الضغوط الغربية المطالبة بإعادة توجيه السياسات نحو تعزيز الاستهلاك المحلي، في موقف يرى محللون أنه يعكس ثقة متزايدة لدى بكين قُبيل جولة جديدة من المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتأتي هذه الرسائل في وقت يستعد فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ لعقد لقاءات جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العام الجاري، بينما منح الاتحاد الأوروبي بكين مهلة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتسوية الخلافات التجارية، وسط تنامي المخاوف الأوروبية من الفائض التجاري الصيني الضخم، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ويرى الغرب أن السياسات الاقتصادية الصينية تمنح المنتجين أولوية على حساب الأسر، وهو ما يؤدي إلى تدفق صادرات منخفضة التكلفة إلى الأسواق العالمية ويضغط على الصناعات في الاقتصادات المنافسة.
لكن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أكد -في اجتماعه الأخير- استمرار النهج الاقتصادي الحالي، داعيا إلى تقديم دعم موجه للاقتصاد، بدلا من إطلاق حزم تحفيز واسعة لتعزيز الاستهلاك، وهي الإجراءات التي طالبت بها مرارا حكومات غربية وعدد من الاقتصاديين، وفقا لرويترز.
وفي السياق نفسه، رفضت وزارة التجارة الصينية -في ورقة تقدير موقف صدرت أخيرا- الاتهامات الغربية بوجود فائض صناعي، معتبرة أن هذه المزاعم تستند إلى "أخطاء منطقية" و"دوافع خفية"، بينما دافعت مجلة "تشيوشي" -الناطقة بالفكر الرسمي للحزب الشيوعي- عن انخفاض الاستهلاك المحلي، واعتبرته نتيجة طبيعية لمسار التنمية الذي اعتمد على الاستثمار والتصنيع.
ويرى كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست شو تيانتشن أن بكين لا تعلن صراحة رفضها تغيير سياساتها، لكنها تبعث برسالتين واضحتين قبل المفاوضات التجارية المقبلة.
💬 التعليقات (0)