قبل الانتخابات... أصلحوا قواعد اللعبة أولاً

تجدد الحديث مؤخراً عن إجراء انتخابات فلسطينية عامة، رئاسية وتشريعية، باعتبارها المدخل الطبيعي لانهاء الانقسام وتجديد الشرعيات وإعادة الحيوية للنظام السياسي. أما إذا خرجت في ظل البيئة القانونية والسياسية القائمة، فإنها لن تكون سوى إعادة إنتاج للأزمة نفسها، وربما إضفاء شرعية زائفة عليها. لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: متى تُجرى الانتخابات؟ وإنما: وفق أي قواعد ستُجرى؟ فالإصلاح يبدأ بإصلاح قواعد اللعبة السياسية، وليس بمجرد الدعوة إلى صناديق الاقتراع.

لذلك، إن كان لابد من إجراء انتخابات عامة عامة بشقيها الرئاسية والتشريعية، وبعيداُ عن واقعية اجراء ها وعما يمكن أن تحدثه من تغيير قي الحالة الفلسطينية التي ربما آخر ما تحتاجه في ظل هذه الفوضى التي تتحمل مسؤوليتها قيادة الأمر الواقع، ربما

آخر ما تحتاجه هو الانتخبات. لكن، إن كان لابد منها ولمحاولة أن تكون أي انتخابات مقبلة قادرة على إحراز تغيير أو تقدم في إيجاد حلول حلول للأزمات الوجودية والمتعددة التي يواجهها الفلسطينيون، يجب أن لا تجري أي انتخابات عامة قبل القيام بالتالي:

أولاً: إلغاء قرار حل المجلس التشريعي

قبل التفكير في أي انتخابات تشريعية جديدة، يجب التراجع عن قرار "الرئيس" المنتهية ولايته القانونية منذ عام 2010، بحل المجلس التشريعي الصادر في كانون الأول ديسمبر 2018، بناءً على توصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل. فهذا القرار، فضلاً عن أنه غير قانوني، فقد نصّ صراحة على إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. بل إن المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي

المعدل لعام 2005 تنص بوضوح على أن ولاية المجلس التشريعي لا تنتهي إلا عند إداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية. وبذلك، فإن استمرار تعطيل الانتخابات طوال هذه السنوات ينسف الأساس القانوني الذي استند إليه قرار الحل. ولكي لا يشكل قرار الحل سابقة قانونية تفرغ الانتخابات من جوهرها ومعناها، وجعل مسألة حل المجلس التشريعي من عدمه خاضعة لمزاج السلطة التنفيذية التي سحقت مبدأ الفصل بين السلطات بسيطرتها الديكتاتورية المطبقة على كل السلطات، يجب الإصرار على التراجع عن القرار مهما كان الثمن وحتى لو كان رمزياً. وهنا لابد من التذكير أنه في موازاة العبث القانوني المذكور، برزت في السنوات الأخيرة محاولات للالتفاف على هذا الاستحقاق، من خلال الترويج لفكرة أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو عام 2012 جعل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل حكومة الدولة، بينما أصبح المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة البرلمان. غير أن هذا الطرح يثير جملة من التساؤلات المنطقية والقانونية. فإذا كانت هذه المؤسسات قد اكتسبت فعلاُ هذه الصفة منذ عام 2012، فلماذا لم تمارس اختصاصاتها باعتبارها مؤسسات "الدولة" طوال السنوات الماضية؟! ولماذا استمرت مؤسسات السلطة الفلسطينية بأداء وظائفها؟! والأهم، لماذا واصل "الرئيس" إصدار قرارات بقوانين بحجة تعطيل المجلس التشريعي وحله لاحقاً، إذا كان هناك، وفق هذا المنطق، برلمان قائم بالفعل؟! واللافت أن الجهات التي تتبنى هذا الطرح اليوم هي ذاتها التي ساهمت، خلال العقود الماضية، بإضعاف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتهميشها لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية. لذلك، يبدو هذا التفسير أقرب إلى محاولة لتكييف الواقع السياسي مع مصالح اللحظة لأصحاب هذا التفسير، منه إلى اجتهاد قانوني متماسك.