أفادت مصادر مطلعة لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، 02 أغسطس 2026، بأن إسرائيل أبلغت مجلس السلام يوم الخميس باعتراضاتها على ثلاث نقاط في الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق، معتبرةً إياها غير مقبولة.
يتعلق الاعتراض الأول بعدم النص على تدمير الأسلحة التي ستُجمع من حماس. ووفق خارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة، يُفترض جمع السلاح وتركيزه، لكنه سيبقى تحت سيطرة فلسطينية تتولاها لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة .
وتدعي إسرائيل أن صيغة الاتفاق لا توضّح ما سيحدث بالأسلحة بعد جمعها، وتطالب بعدم الاكتفاء بوضعها تحت إشراف اللجنة الفلسطينية، وإنما بتحديد آلية واضحة لتدميرها.
ويأتي الاعتراض الإسرائيلي في وقت ينص فيه الاتفاق على تنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس، بالتوازي مع خطوات إسرائيلية تبدأ بوقف الهجمات في قطاع غزة وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
أما الاعتراض الثاني، فيتعلق بمشاركة قطر وتركيا، وهما من الدول الوسيطة، في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق.
وبحسب التفاصيل التي نشرها "مجلس السلام"، ستتولى آلية التحقق تحديد الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وضمان عدم مطالبة أي طرف بتنفيذ خطوات إضافية قبل وفاء الطرف الآخر بالتزاماته.
💬 التعليقات (0)