أكد رئيس اتحاد شركات التأمين في فلسطين، أنور الشنطي، الاربعاء 22 أبريل 2026 ، أن تأخر بعض شركات التأمين في تسديد التزاماتها المالية تجاه عدد من الصيدليات يعود إلى "الحالة المالية الاستثنائية" التي تمر بها البلاد، مشدداً في الوقت ذاته على اعتراف الشركات بكامل الحقوق المالية للصيادلة وعدم نيتها التنصل منها.

وأوضح الشنطي في حديث مع إذاعة علم المحلية تابعته سوا ، أبعاد الخلاف القائم مع نقابة الصيادلة، لافتاً إلى وجود تعقيدات إدارية ومالية تفرضها مطالب النقابة، إلى جانب ما وصفه بـ "تجاوز التفاهمات المشتركة".

أزمة السيولة والالتزام بالحقوق: أقر الشنطي بوجود تأخير في الدفع لبعض الصيدليات، معللاً ذلك بالظروف الاقتصادية العامة، مؤكداً أن جميع المطالبات المالية هي حقوق محفوظة ومقر بها رسمياً.

العبء الإداري والمالي: أشار الشنطي إلى أن رغبة نقابة الصيادلة في إلزام شركات التأمين بالتعاقد مع كافة الصيدليات في فلسطين (والتي يقارب عددها 1200 صيدلية) تسبب عبئاً إدارياً ومالياً كبيراً، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تأخير دورة سداد الالتزامات.

الإخلال بالاتفاقيات المبرمة: انتقد الشنطي موقف النقابة الأخير، معتبراً إياه إخلالاً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهر برعاية هيئة سوق رأس المال. وأوضح أن الاتفاق نص على العودة للهيئة لحل أي خلل أو تقصير من قبل شركات التأمين، بدلاً من اللجوء إلى التصعيد عبر البيانات الإعلامية.

"نحن لا نتنصل من التزاماتنا، لكننا نحتاج إلى واقعية في التعامل مع القدرة الإدارية للشركات، والالتزام بالقنوات الرسمية لحل النزاعات بعيداً عن البيانات الصحفية التي تعقد المشهد." — أنور الشنطي