بعد عقد من الملاحقة.. تركيا تضبط طياراً شارك في محاولة اغتيال أردوغان

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، عن نجاح أجهزتها الأمنية في إلقاء القبض على ضابط طيار مروحي معزول، يُرمز له بالحروف (ب. ك.)، والذي يعد أحد أبرز المطلوبين على لائحة النشرة الحمراء للشرطة الدولية (إنتربول). وتأتي هذه العملية النوعية بعد نحو عقد من الزمان على تورطه في محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان بمدينة مرمريس، إبان أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في صيف عام 2016.

وجاءت عملية التوقيف عقب تحريات دقيقة ومعقدة أجرتها فرق مكافحة الإرهاب في ولاية أفيون قره حصار الواقعة غرب البلاد، حيث تمكنت القوات من تحديد موقع مخبأ سري يستخدمه عناصر تنظيم 'غولن'. وأسفرت المداهمة المباغتة للمنزل عن كشف النقاب عن المتهم الذي نجح في التواري عن الأنظار لسنوات طويلة عبر التنقل بين عدة مدن بهويات مزيفة ومظهر خارجي متغير باستمرار لتفادي الملاحقة الأمنية.

وأوضحت مصادر أمنية أن التقنيات الحديثة لعبت دوراً محورياً في حسم العملية، حيث تمكنت أنظمة التعرف على الوجوه من التقاط بيانات المتهم ومطابقتها رغم محاولاته الدائمة لتغيير ملامحه. وكان المتهم يخضع لمراقبة لصيقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية لفترة من الزمن، بانتظار اللحظة المناسبة للإيقاع به متلبساً قبل تنفيذ خطته الجديدة للهروب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط المعزول قُبض عليه وهو في المراحل الأخيرة من تجهيزات الفرار إلى خارج الحدود التركية، حيث ضُبطت بحوزته مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية. ولا يزال المتهم يخضع لاستجواب مكثف من قبل الجهات المختصة للكشف عن شبكة المساعدين الذين وفروا له الحماية والتمويل طوال سنوات فراره الماضية.

وفي تفاصيل المداهمة، أشارت المصادر إلى أن المنزل الذي كان يقطنه المتهم في وسط مدينة أفيون قره حصار يُصنف كـ 'بيت خلايا' تابع للتنظيم، وهو مجهز بوسائل اتصال وتأمين خاصة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من الضربات المتلاحقة التي تستهدف تجفيف منابع التنظيم وملاحقة كوادره الفارة من وجه العدالة.

من جانبه، علق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، على هذه العملية معتبراً إياها تجسيداً حياً لحزم الدولة التركية وإصرارها على محاسبة المتورطين في استهداف استقرارها. وأكد دوران في تصريحات له أن قوات الأمن تبذل جهوداً جبارة لضمان عدم إفلات أي شخص تلطخت يداه بمحاولة الانقلاب من العقاب القانوني الرادع.