يشتد الجدل بين الفلسطينيين هذه الأيام ونحن مقبلون على موسم انتخابات حول عدة مواضيع ذات صلة التي منها جدل الأولويات إذ كيف يُطالَب الفلسطينيون بالتحضير لصناديق الانتخابات بينما يواجهون حرب إبادة وتدمير للبنية التحتية وتوسع لعصابات إرهاب التلال المستخرِبة في الضفة الفلسطينية.
وفي ذات الجدل يتم تناول فكرة أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب حماية القانون وحق الإنسان بالحياة أولًا، أما النقطة الأخرى مثار الجدل فتتعلق بتعديلات القانون للعام 2026م، وبالنقطة الثالثة فإن العوائق الإدارية الميدانية تبرز جلية من تعطيل متوقع من قوات الاحتلال أو العصابات ويكاد يكون التعطيل واضحًا للعيان ومؤشراته لا تخطئها العين.
أما رابعًا فيدور بالأروقة الحوار عن عشرات القوائم وذلك نظرًا لانخفاض نسبة الحسم والعدد المطلوب لتشكيل قائمة ما يمكّن قبيلة أو عشيرة أو بلدة من تشكيل قائمة!؟ وقد تنجح محققة عددًا من المقاعد ما ينزع الروح الوطنية العامة بمثل هذه الانتخابات.
أما بالنقطة الخامسة فلقد برز حديثًا النقد حول الأولوية بين التشريعي أو الرئاسي، لأسباب عديدة منها أن النظام أصلًا رئاسي والرئيس الحالي قد تجاوز التسعين عامًا، ما يعني لرجل تاريخي مثله أنه سيسعى لاختيار القادم بحكمة القرار الجماعي كما يتردد الحديث في مواجهة الاتهامات بعقلية الاستفراد والاستبداد.
وفي هذه النقطة الأخيرة يخرج النقاش خاصة على وسائط التواصل (هي التبعثر) الاجتماعي عن مساره اللائق أو المهذب حيث تجد الطعن فيمن يتخذ موقفًا مختلفًا عن السائد أو عن الرائج (trend) فتبدأ حملات الاتهام والتهجم والشتم فيما أصابت محمود عباس وناصر القدوة وجبريل الرجوب وأحمد يوسف وغيرهم بتشهيرلا يرقى قط لمستوى النقد المطلوب والضروري في مجتمع عربي فلسطيني مدني ديمقراطي حضاري يرفض التقديس واحتكار الدين أو احتكار الوطنية أو الفكرة المطلقة.[1]
سواء كان الرأي متصلًا بالبدء بانتخابات الرئاسة أو التشريعي فهما رأيان قابلان للنقاش بالمجال الوطني العام وفي إطار الاحترام والأدب والرأي والرأي الآخر المتوجب ألا يقترن بالشحنات العاطفية المسمومة، والحسابات المسمومة، تلك التي صاحبت أجواء فلسطين والمنطقة العربية بشكل مُسِفّ خاصة منذ الطوفان عام 2023م.
💬 التعليقات (0)