تثير التحولات المرتبطة بمضيق هرمز جدلا يتجاوز مستقبل الملاحة في الخليج إلى قواعد الملاحة العالمية، بعدما أعادت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران النقاش بشأن حدود إدارة المضايق الدولية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفسير جديد إلى تغيير موازين السيطرة على أهم الممرات البحرية.
ولا يقتصر الجدل على مضيق هرمز بوصفه ممرا حيويا للطاقة، بل يمتد إلى مخاوف قانونية وإستراتيجية من أن تتحول الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ سياسي واقتصادي، بما ينعكس على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، ويعيد رسم موازين القوة في البحار.
وتبرز هذه المخاوف في وقت يعتمد فيه العالم بصورة رئيسية على النقل البحري، الذي ينقل أكثر من 80% من السلع المتداولة عالميا، مما يجعل أي اضطراب في نقاط الاختناق البحرية ينعكس سريعا على تكاليف الشحن والتأمين وحركة الأسواق.
وفي هذا السياق، حذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أن أي تسوية تمنح إيران حق فرض رسوم أو قيود دائمة على الملاحة في مضيق هرمز قد تؤسس لسابقة تشجع دولا أخرى على إخضاع الممرات الدولية لاعتبارات سياسية وأمنية.
وتشير قراءة جيوسياسية -أعدتها وحدة البيانات في الجزيرة- إلى أن مضيق هرمز يتصدر قائمة أكثر نقاط الاختناق حساسية، إذ كان يعبره قبل الحرب نحو خُمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله مؤشرا رئيسيا لاستقرار أسواق الطاقة.
ولا تتوقف أهمية الممرات البحرية عند هرمز، إذ تشمل باب المندب وبحر الصين الجنوبي والمضايق الدانماركية ومضيق جبل طارق، وهي جميعا باتت تمثل ساحات تتداخل فيها اعتبارات التجارة والطاقة والأمن والمنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى.
💬 التعليقات (0)