سباق خليجي لتجاوز مضيق هرمز: خرائط جديدة لتصدير النفط بعيداً عن التوترات

دفعت التوترات المتزايدة في حركة الملاحة البحرية بمضيق هرمز الدول الخليجية الكبرى إلى تسريع وتيرة العمل في مشاريع استراتيجية تهدف لتغيير خارطة تصدير الطاقة عالمياً. وتتضمن هذه الخطط إحياء مشاريع أنابيب كانت متوقفة وتدشين مسارات جديدة تضمن وصول الخام إلى الأسواق الدولية دون المرور بالممر المائي المهدد.

وتشير بيانات حديثة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن حجم التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز بلغت نحو 14.95 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري. وفي ظل هذا الاعتماد الكبير، تسعى الدول المنتجة لتقليل المخاطر الجيوسياسية عبر استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية البرية.

من جانبها، تواصل إيران الاعتماد الكلي على المضيق لتصدير نحو 1.69 مليون برميل يومياً، حيث يرى خبراء شحن دوليون أن طهران ستظل متمسكة بهذا المسار نظراً لسيطرتها الميدانية عليه. وتطمح إيران لزيادة إنتاجها النفطي وتوجيه أكبر قدر ممكن من صادراتها نحو السوق الصينية عبر ذات الممر.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية أن هناك إمكانية فعلية لإعادة توجيه نحو 11.5 مليون برميل يومياً عبر خطوط الأنابيب البديلة في حال تشغيلها بكامل طاقتها. ويمثل هذا الرقم تحولاً جذرياً في أمن الطاقة، حيث يقلص الاعتماد على المضيق إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً.

وتقود المملكة العربية السعودية هذا التحول من خلال تطوير خط الأنابيب 'شرق-غرب' الذي يربط مراكز الإنتاج في بقيق بميناء ينبع على البحر الأحمر. وقد أعلنت مصادر رسمية في شركة أرامكو عن رفع الطاقة التشغيلية لهذا الخط لتصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يوفر مرونة عالية في التصدير.

ولا تتوقف الطموحات السعودية عند هذا الحد، إذ تشير تقارير معاهد أبحاث الطاقة إلى نية الرياض تنفيذ توسعة إضافية تزيد القدرة الاستيعابية بمليوني برميل أخرى. ومن المتوقع أن تكتمل هذه التوسعات بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة البحر الأحمر كمنفذ رئيسي للطاقة العالمية.