تتكشف مع كل جولة مفاوضات أو إعلان لخطط التسوية بشأن قطاع غزة فجوة عميقة بين الصياغات السياسية للاتفاقات والممارسات الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تسعى تل أبيب إلى تفريغ المضامين الدبلوماسية من محتواها عبر فرض وقائع عسكرية جديدة على الأرض.
فعقب إعلان خريطة الطريق الصادرة عن "مجلس السلام" لاستكمال وقف الحرب، تتواصل الغارات والقصف على مناطق مختلفة في القطاع، في سلوك يعكس رغبة تل أبيب في إرسال رسائل ميدانية مفادها أنها لا تزال تمسك باليد الطولى في مسار الصراع.
وتعتمد الإستراتيجية الإسرائيلية في التعاطي مع اتفاقات وقف إطلاق النار على فرض واقع عسكري مكثف يسبق أو يرافق أي تفاهمات، بهدف تحويل الإنجازات السياسية المحتملة للطرف الآخر إلى نقطة تفاوض جديدة تجبر الوسطاء على تقديم تنازلات إضافية.
وفي تحليل لهذا المسار، أوضح الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة للجزيرة أن الرسائل الإسرائيلية الميدانية تأتي بطابع دموي لإثبات الشروط وتأكيد قدرة جيش الاحتلال على التحرك العسكري والمناورة حتى اللحظات الأخيرة.
وبيّن عفيفة أن لغة القصف والتدمير واستهداف مراكز الإيواء والمستودعات وتعميق مأساة النزوح، تشكل أداة للضغط في المزاد السياسي الداخلي في تل أبيب، ولإرسال إشارات إلى الداخل والإقليم بأن تل أبيب تسعى لصياغة الشروط النهائية بالقوة.
وأضاف عفيفة أن الأطراف الفلسطينية والوسطاء والإدارة الأمريكية توافقوا على صيغ محددة تتضمن أطرا زمنية للتنفيذ ومراحل انتقالية للانسحاب إلى "الخط الأصفر" وإدخال المساعدات بمعدل 600 شاحنة يوميا، مع الإشارة إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى قدرة واشنطن والوسطاء على إلزام الجانب الإسرائيلي بعدم التملص من هذه التعهّدات خلال فترة الـ14 يوما الانتقالية.
💬 التعليقات (0)