يعد الوقف أحد أبرز الأدوات التي أسهمت في بناء البنية الاجتماعية والاقتصادية في الحضارة الإسلامية، إذ لم يقتصر دوره على العمل الخيري المباشر، بل تجاوز ذلك ليشكّل منظومة مستدامة لتمويل الخدمات العامة، من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية، عبر آلية تضمن استمرار الموارد وتجددها.

ويُعرَّف الوقف بأنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة؛ أي إنّ من يوقف أرضًا أو دكانًا لا ينقل ملكيتهما إلى مالك جديد وينتهي الأمر، بل يُخرج ما تبرع به من دائرة البيع والشراء نهائيا، ويثبته أصلا دائما، فيما تُصرف عوائده، كغلة الأرض أو إيجار الدكان، في غرض محدد يعيّنه الواقف، أو يفوض القائمين على الوقف بتوجيهه إلى وجوه الخير.

بهذا المعنى، يختلف الوقف عن التبرعات العابرة التي ينفق فيها المال ثم ينقضي أثره؛ إذ يحوّل المال الموقوف إلى مصدر نفع مستمر، أشبه بآلة إنتاج لا تتوقف، ومن هنا اكتسب الوقف مكانته باعتباره واحدا من أهم أدوات العمل الخيري؛ فهو لا يستهلك رأس المال، بل يفعّله ويضمن استمراريته.

ويمثّل الوقف ما يمكن وصفه بـ"القطاع الثالث"؛ فلا هو ملك للدولة، ولا نشاط ربحي خاص، بل مساحة وسطى توجه لخدمة المجتمع، وتسهم أصوله الريعية -من عقارات وأراض زراعية ومحال تجارية- في تمويل مؤسسات خدمية، مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات.

وقد حظي الوقف بعناية واسعة في الفقه الإسلامي؛ إذ تناولت كتب الفقه قضاياه المختلفة، من استبدال الموقوف ونقله إلى بيعه، وخصصت لذلك مساحات معتبرة. ومع تطور البحث الفقهي، ظهرت منذ القرن الثالث الهجري مصنفات مستقلة في هذا المجال، مثل كتاب "أحكام الوقف" لهلال الرأي (ت 245هـ) والخصّاف (ت 261هـ)، ثم تتابعت الكتابات في هذا الباب ضمن أبواب الفقه و"نوازل الوقف".

لا يقتصر الوقف على نوع بعينه من الأصول؛ إذ يمكن لأي شخص أن يوقف ما له منفعة، سواء أكان أصلا غير منقول، كالأراضي والعقارات والمحال والمشافي والمدارس، أم أصلا منقولا، كالكتب والأدوات والأثاث.