بمشاركة الفاعلين في القطاع الصحي وممثلي المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الرصد والرقابة؛ عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة افتراضية عبر منصة زووم حول "الرقابة المجتمعية كمدخل لتعزيز الوقاية من مخاطر الفساد في القطاع الصحي في قطاع غزة وتعزيز النزاهة والعدالة في إدارة الخدمات الصحية في سياق التعافي المبكر"، حيث ركزت الجلسة على أهمية تعزيز دور المؤسسات الأهلية في الرصد والمساءلة، وبناء شبكات مجتمعية فاعلة تسهم في سد الفجوات الرقابية وتعزيز الشفافية في إدارة الخدمات العامة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي.

افتتح الجلسة مدير مكتب أمان في غزة، وائل بعلوشة، موضحاً أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في قطاع غزة، وما يرافقها من ضعف في الشفافية وتعدد الجهات الفاعلة وتعقيد إجراءات تقديم الخدمات. وأشار إلى وجود نحو 21,500 مواطن بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج القطاع، وسط حالة من الضبابية في إدارة هذا الملف ونقص واضح في المعلومات، ما أدى إلى تزايد الشكاوى بين المواطنين.

وأوضح بعلوشة أن قلة عدد المستشفيات وضعف الإمكانيات، مقابل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، يفاقمان الأزمة، مؤكدًا ضرورة تحقيق النزاهة والشفافية لضمان العدالة في التعامل مع الحالات، مضيفاً أن الحصار الشديد ومنع تدفق المعدات الطبية ينعكسان سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة، في ظل إمكانيات شبه معدومة، إلى جانب استهداف الكادر الطبي. وشدد على أهمية تنسيق الجهود الداخلية للوصول إلى مستوى مقبول من رضا المواطنين رغم تعقيد الوضع.

في مداخلة تحليلية لواقع القطاع الصحي، استعرضت مروة أبو عودة، منسقة المناصرة المجتمعية في قطاع غزة، ورقة عمل أعدها ائتلاف أمان، سلطت فيها الضوء على "إشكالية غياب الرقابة" في ظل تعدد الفاعلين وضعف المرجعيات الرسمية". وبينت أبو عودة أن هذا الفراغ الرقابي، يعود سببه الى شح الموارد وارتفاع الطلب، مما خلق بيئة خصبة لنشوء ممارسات كالواسطة والرشوة، للحصول على الخدمات الأساسية.

واستندت الورقة في تحليلها إلى أرقام صادمة من استطلاع أمان لعام 2025، حيث صنف 20.4% من المواطنين القطاع الصحي كأحد أكثر القطاعات عرضة للفساد، وهو ما يعكس تراجعاً حاداً في الثقة العامة نتيجة "اقتصاد الحرب" وضعف سيادة القانون. ورغم تأكيدها على أهمية الرقابة المجتمعية، إلا أنها أقرت بوجود تحديات جسيمة تعيق هذا الدور؛ أبرزها القيود الأمنية، وتعدد المرجعيات الدولية التي تشتت المسؤولية، وغياب الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.

وفي ختام العرض، قدمت الورقة توصيات لتحسين فرص الرقابة كان أبرزها، ضرورة إيجاد إطار وطني موحد للرقابة المجتمعية ونظام بيانات رقمي شفاف، مروراً بتأسيس مرصد وطني مستقل يمتلك أدوات الإنذار المبكر، وصولاً إلى مطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بالإفصاح الكامل عن بيانات التمويل وتخصيص الموارد، لضمان إدارة صحية عادلة وشفافة في مرحلة التعافي.