لم يعد الجدل في إسرائيل يدور حول اتفاق غزة بحد ذاته، بل حول الثمن السياسي الذي قد يدفعه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا مضى في تنفيذه قبل الانتخابات في أكتوبر المقبل, فبينمايواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم الاتفاق باعتباره إنجازًا سياسيًا مكتملًا، يجد نتنياهو نفسه محاصرًا بين ضغوط واشنطن ومتطلبات ائتلافه المتطرف، في معادلة قد تجعل بعض بنود الاتفاق تتحول إلى "أفخاخ انتخابية" تهدد مستقبله السياسي. المهدد اصلا وفق استطلاعات الرأي نتيجة هزيمة اكتوبر وفشله في الحرب على ايران.
وتكشف مواقف الحكومة الإسرائيلية، كما أوردتها صحيفة "هآرتس" ومسؤولون إسرائيليون، أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على تفاصيل التنفيذ، بل يتعلق بجوهر الاتفاق نفسه، ولا سيما البنود وهذه البنود الأخطر بالنسبة له:
أولا: الانسحاب... العقدة التي تهدد الائتلاف
يُعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أكثر البنود حساسية داخل المشهد السياسي الإسرائيلي ليس فقط لأبعاده الأمنية، وإنما لما يحمله من تداعيات انتخابية على نتنياهو.
فالخطة المطروحة تقوم على عودة الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر" الأصلي، ثم تنفيذ انسحاب تدريجي ومتزامن مع بقية مراحل الاتفاق، في حين تصر حكومة نتنياهو على البقاء في مواقعها الحالية، بعد أن وسع الاحتلال من عدوانه والمناطق التي يسيطر عليها في القطاع خلال الشهور الاخيرة لتشكل أكثر من 65% من مساحة القطاع، وترفض الانسحاب قبل تنفيذ بند حصر السلاح.
ويرى مراقبون أن قبول نتنياهو بالانسحاب وفق الصيغة المطروحة قد يمنح خصومه في اليمين ورقة قوية لاتهامه بالتراجع عن أهداف الحرب، بعدما تعهد مرارًا بتحقيق "نصر كامل" ومنع عودة حماس إلى المشهد..
💬 التعليقات (0)