القاهرة – أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة -والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم الجمعة- لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى، مبينة أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق كاملا.
وقال عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد في تصريحات للجزيرة نت إن الهدف الرئيسي من التسهيلات التي قدمتها الحركة خلال هذا الاتفاق هو "إنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الإجراءات العدائية المستمرة ومن المخططات الإجرامية التي سعى إليها الاحتلال"، متابعا "نحن قدمنا تنازلات من أجل شعبنا الفلسطيني".
وحصلت الجزيرة نت، في وقت سابق، على نص البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة، والذي ينص على بدء حصر السلاح الثقيل وتخزينه، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية.
وينص البند على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة العملية وتنفيذها تدريجيا، وفق جدول زمني يُستكمل إعداده خلال 14 يوما، على أن تكون المدة قابلة للتمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية، وبعد موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
ويربط البند تنفيذ العملية بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا من المناطق التي يسيطر عليها في غزة، وحصر "سلاح المليشيات المسلحة" وفقا للبند العاشر من الخريطة.
كما ينص على أن تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، وبمشاركة الفصائل الفلسطينية، مع التأكيد على عدم نقل أي سلاح أو تسليمه إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.
💬 التعليقات (0)