في وقت كانت فيه بريطانيا تنظر إلى موجات الحر المتلاحقة بوصفها ظاهرة موسمية عابرة، بدأت المؤشرات الرسمية ترسم صورة أكثر قتامة، إذ تحذر الحكومة وخبراء البيئة من أن البلاد قد تواجه خلال السنوات المقبلة أزمة مائية غير مسبوقة، تمتد آثارها إلى الاقتصاد والخدمات الأساسية وحتى الأمن المجتمعي، في وقت كشفت فيه حرائق الغابات المتزايدة هشاشة البنية التحتية أمام التغيرات المناخية المتسارعة.
وتجمع تقارير نشرتها صحيفة "آي بيبر" مع تغطية لصحيفة "تايمز" على أن ما يحدث هذا الصيف قد يكون مجرد مقدمة لمرحلة أكثر صعوبة إذا استمرت موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت محررة الشؤون السياسية في صحيفة "آي بيبر" جين ميريك أن أحدث نسخة من "السجل الوطني للمخاطر" البريطاني -الذي حدثته الحكومة هذا الشهر- تتضمن سيناريو يُعد الأسوأ إن تعرضت البلاد لـ3 سنوات متتالية من الجفاف الشديد.
ويفترض السيناريو أن أجزاء واسعة من جنوب وشرق إنجلترا ستعاني نقصا حادا في المياه، مع امتداد التأثير إلى مناطق أخرى، الأمر الذي سيجبر السلطات على فرض قيود صارمة على استهلاك المياه، تبدأ بحظر استخدام خراطيم الري، وقد تصل إلى تقنين الإمدادات المنزلية وإيقافها في ساعات محددة من اليوم بموجب أوامر الطوارئ الخاصة بالجفاف.
وتضيف الصحيفة أن تداعيات هذا السيناريو لا تقتصر على المنازل، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني بأكمله، إذ تتوقع الحكومة خسائر كبيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والأعمال، فضلا عن تضرر البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات النقل والطاقة والاتصالات وخدمات الطوارئ.
كما يلفت التقرير إلى أن مراكز البيانات الحديثة، التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء والمياه لتبريد أجهزتها، ستكون من أكثر المنشآت تعرضا للخطر إن استمر نقص المياه.
💬 التعليقات (0)