الخريطة التي تغيرها إسرائيل كل يوم

في فبراير/شباط الماضي، ومن على قمة تلة صغيرة في أرض قرية برقة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وقف مواطن فلسطيني وسط أرض زراعية قاحلة، مشيرا بيديه إلى حلقة من المستوطنات الإسرائيلية التي تحاصره. ومن على نفس التلة، روى آخر ويلات اعتداء تعرض له قبل 3 سنوات على أيدي مستوطنين ضربوه في كل أنحاء جسده ليرقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات لأيام جراء نزيف في الدماغ. تحدث هذان الفلسطينيان وغيرهما، عن أراضيهم التي ينتزعها الاحتلال يوما بعد يوم، في حين تتحول المساحات القليلة المتبقية منها إلى بقع نائية معزولة تحاصرها البؤر الاستيطانية من جميع الجهات.

تطل التلة على عدة بؤر استيطانية، أهمها مستوطنة حومش التي لها حكاية تستحق أن تُروى. بدأت الأحداث هنا عام 1978، حين وضعت إسرائيل يدها على أرض تقع جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، بين قريتي برقة وسيلة الظهر، وأقامت عليها المستوطنة، التي بدأ يقطنها عشرات المستوطنين من اليهود، ومع مطلع التسعينيات أصبحت المستوطنة قبلة لأسر قادمة من دول الاتحاد السوفياتي السابق، قدر عددها بالعشرات.

في تلك الحقبة، زار نتنياهو منطقة "حومش" وقال في كلمة شهيرة له: "هذه منطقة جميلة لا تتركوها أبدا". وكانت المستوطنة وقتها تضم أكثر من 100 شقة سكنية، وفيها مجلس للخدمات وكنيس يهودي واستخدمت بشكل أساسي كمستوطنة سياحية، بسبب وجود ملاعب رياضية وبرك سباحة وناد وملاعب رياضية، إضافة إلى حدائق ورياض للأطفال.

"تم تفكيك مستوطنة حومش عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط الإسرائيلية"

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، فر سكان المستوطنة نتيجة هجوم الفلسطينيين عليها، مما سهَّل تفكيكها رسميا عام 2005 ضمن "خطة فك الارتباط" الإسرائيلية، التي فككت المستوطنات الإسرائيلية في غزة، إلى جانب 4 مستوطنات في الضفة هي حومش وغانيم وكاديم وسانور. ورغم إخلائها رسميا، فإن تواجد المستوطنين المتطرفين في حومش لم يتوقف لحظة، فقد استمروا في التدفُّق بشكل دوري للاعتداء على السكان وتدمير المنشآت الزراعية واقتلاع الأشجار، ضمن وجود استمد شرعيته ضمنيا من دعم الحكومة الإسرائيلية.

وفي الربع الأول من عام 2023، أقر الكنيست تعديلا على قانون "فك الارتباط"، حيث تم تغيير اسمه من قانون "فك الارتباط" إلى قانون "تعويض ضحايا فك الارتباط"، وبموجب ذلك سمح للمستوطنين بالعودة إلى حومش. وفي أغسطس/آب من العام نفسه، وقبل شهرين تقريبا على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية مانحة شرعية قانونية لإقامة مستوطنة جديدة فيها.