عادت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى واجهة المشهد بعد إدراجها في مسودة الاتفاق الخاصة بحصر وتخزين سلاح المقاومة، إذ أوكِلت إليها إدارة هذه العملية إلى جانب تولي الشؤون الخدمية خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجهها في تنفيذ مهامها.
ووفق تقرير أعده صهيب العصا للجزيرة، فإن اللجنة التي أُعلن تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2026 تضم شخصيات فلسطينية من التكنوقراط برئاسة علي شعث، وتقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية والإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية، من دون صلاحيات سياسية أو أمنية أو تمثيل للفصائل.
وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة، ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
وحسب المسودة التي حصلت عليها الجزيرة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية. كما تنص على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عملية حصر السلاح وتخزينه والسيطرة عليه داخل القطاع.
وفي ظل هذه المعطيات، يتوقف مستقبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة على قدرتها على العمل وسط واقع أمني معقد، وتمويل غير مستقر، وعلاقات حساسة مع الفصائل الفلسطينية، وتحديات إعادة الإعمار، إلى جانب طبيعة التفاهمات السياسية التي ستحدد ما إذا كانت ستظل إدارة انتقالية مؤقتة أم تتحول إلى نموذج جديد لإدارة قطاع غزة.
وكان كل من مجلس السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلنا، الجمعة، التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تشكيل ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع، وحصر وتخزين سلاح الفصائل ضمن آليات نصت عليها مسودة الاتفاق.
💬 التعليقات (0)