أكد د. أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج، أن مسألة تسليم السلاح لا يمكن بحثها في ظل استمرار الحرب وعدم التوصل إلى حل سياسي، معتبرًا أن حق الشعوب في الدفاع عن نفسها مكفول بموجب قواعد القانون الدولي.
وقال قاسم، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن الحديث عن تسليم السلاح في الظروف الراهنة يتجاوز الأولويات الحقيقية، مشددًا على أن أي نقاش من هذا النوع يجب أن يأتي في إطار تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع.
وأضاف أن السلاح الذي تمتلكه المقاومة، وفق وصفه، يعتمد بصورة كبيرة على إمكانات وتصنيع محلي، ولا يقارن بالتسليح العسكري الذي تمتلكه الجيوش النظامية، معتبراً أن تصويره بوصفه تهديدًا عسكريًا كبيرًا لا يعكس الواقع.
ورأى قاسم أن إثارة ملف تسليم السلاح في هذه المرحلة تهدف إلى إنهاء أي شكل من أشكال المقاومة، مؤكدًا أن التخلي عن السلاح قبل الوصول إلى حل سياسي لن يحقق الأمن أو الاستقرار.
وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لإنجاز تسوية سياسية عادلة تنهي الصراع، مؤكدًا أن أي ترتيبات تتعلق بالسلاح ينبغي أن تكون جزءًا من حل سياسي متكامل، وليس شرطًا يسبق الوصول إليه.
💬 التعليقات (0)