رحبت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة "، اليوم الجمعة، بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق والبدء في خطوات تنفيذها، معتبرة هذه الخطوة محطة مهمة لأبناء القطاع بعد سنوات من الصراع والدمار، ومؤكدة أن الأولوية الراهنة هي ترجمة هذه التوافقات إلى واقع ملموس يمس حياة المواطنين اليومية.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي، جاهزيتها الكاملة لتولي مسؤولياتها في القطاع، مشيرة إلى أنها أنجزت خلال الأشهر الماضية استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة لاستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضحت اللجنة أن مهامها تأتي انسجاماً مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشددة على أن إدارتها ستكون ذات كفاءة وشفافية تحت مظلة "سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة".
وحول أولويات العمل في المرحلة المقبلة، أفاد البيان بأن التركيز سينصب على إعادة تشغيل مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن، ووضع أسس التعافي الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأضافت اللجنة أن نجاح هذه المرحلة يعتمد بالأساس على الشراكة الوطنية الفلسطينية وتكامل الأدوار مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق التام مع "مجلس السلام"، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، والشركاء الإقليميين والدوليين لتهيئة الظروف الميدانية لتأدية مهامها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن هدفها يتجاوز إزالة آثار الحرب إلى بناء غزة آمنة ومستقرة ومزدهرة تديرها مؤسسات شرعية، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مطالبة بدعم دولي مستدام وتوفير الموارد المالية اللازمة لإتمام العملية بنجاح.
💬 التعليقات (0)