وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف نحو 1.8 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة.
وقال الصندوق، في بيان صدر مساء أمس الخميس، إن إتمام المراجعتين يُتيح لمصر سحب 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة، تعادل 272 مليون دولار، من تسهيل الصلابة والاستدامة.
بذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 7.3 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات سابقة من الضغوط الخارجية، في ظل تعافي النمو وتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الدولية.
وعزا احتواء التأثير الاقتصادي للحرب نسبيا إلى إجراءات اتخذتها السلطات، من بينها مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والحد من الإنفاق في الموازنة.
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، ليرتفع النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 5.2%، وفق الصندوق.
التعليقات (0)