غزة - قدس الإخبارية: كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، عن التوصل إلى الصيغة النهائية للبندين الخامس والثامن من خريطة الطريق المطروحة، والمتعلقين بملفي الموظفين والسلاح، في وقت أكدت فيه حركة حماس أن تنفيذ أي ترتيبات خاصة بالسلاح لن يبدأ قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والتزامها الكامل ببنود الاتفاق.
وقالت المصادر، إن جلسات التفاوض النهائية التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الخميس-الجمعة انتهت إلى اعتماد الصيغة النهائية للبند الثامن الخاص بالسلاح، فيما حُسم البند الخامس المتعلق بالموظفين بعد التوافق على صياغة قانونية تنظم آلية إنهاء الخدمات وصرف المستحقات، مشيرة إلى أن الاتفاق بات في مرحلة التمرير الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عنه.
وبحسب المصادر، ينص الاتفاق على مرحلة أولية تمتد 14 يوماً تبدأ فور الإعلان عنه، يجري خلالها وقف العدوان الإسرائيلي والعمليات العسكرية، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، بينها 50 شاحنة وقود، مع وقف أي تمدد ميداني جديد لقوات الاحتلال عند ما يعرف بـ"الخط الأصفر". وأوضحت أن هذه الفترة ستخصص لاختبار التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، قبل الانتقال إلى وضع الجداول الزمنية النهائية لتنفيذ مراحله المختلفة.
وفي ما يتعلق بملف السلاح، أوضحت المصادر أن التفاهمات النهائية تستند إلى خمسة محددات رئيسية، أبرزها اقتصار الإجراءات على السلاح الثقيل دون غيره، مع تنفيذ عملية حصره وتخزينه، إلى جانب مستودعات الأسلحة ومواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، بصورة تدريجية وعلى مراحل وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه، وبعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكامل استحقاقاتها.
وأضافت المصادر أن بدء تنفيذ هذه الترتيبات سيكون مرتبطاً بمجموعة من الخطوات المتزامنة، تشمل مباشرة اللجنة الوطنية الفلسطينية مهامها، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتفكيك المجموعات المسلحة، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال داخل القطاع.
وأكدت المصادر أن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات حصر السلاح وتخزينه بالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، وبمشاركة لجنة تحقق مختصة لمتابعة التنفيذ، مشددة على أن الاتفاق ينص صراحة على عدم تسليم أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي أو إلى أي جهة غير فلسطينية.
💬 التعليقات (0)