رفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سقف العقوبات ضد المخالفات التمييزية، بفرض إيقاف لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين والمدربين والمسؤولين المدانين، في خطوة تهدف إلى تشديد الردع والقضاء على السلوكيات العنصرية والمسيئة داخل اللعبة.
وكانت التوصيات المعمول بها في المواسم الماضية تقضي بفترات إيقاف تتراوح ما بين 6 مباريات و12 مباراة في حالات الانتهاكات المشددة، وهي المخالفات التي تُعرف رسميا بأنها كل سوء سلوك يتضمن إشارة -صريحة كانت أم ضمنية- إلى الأصل العرقي، أو اللون، أو العرق، أو الجنسية، أو الدين، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو إعادة تحديد الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة.
وتسري هذه اللوائح التنظيمية كذلك على المدربين وسائر المسؤولين في الأندية. وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له: "يلتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتوفير بيئة رياضية خالية تماما من التمييز. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة، فإن السلوك التمييزي لا يزال يمثل تحديا مستمرا في مختلف مفاصل اللعبة".
وأضاف البيان موضحا حتمية التعديلات الجديدة: "إن تشديد الإجراءات بات أمرا ضروريا لمواجهة هذا السلوك المقيت، وستلزم دلالات العقوبات المحدثة الخاصة بالاتحاد الإنجليزي اللجان التنظيمية، من الآن فصاعدا، بفرض عقوبة إيقاف معيارية لا تقل عن 10 مباريات في مثل هذه الظروف".
وأشار النص التنظيمي إلى إمكانية تغليظ العقوبة لأكثر من 10 مباريات إذا اقترنت الواقعة بظروف مشددة ذات ثقل، في حين تظل العقوبات الخفيفة واردة إذا توفرت ظروف مخففة واعتراف الشخص المعني بالمخالفة في وقت مبكر.
وتحدد القواعد 6 مباريات كحد أدنى للإيقاف في حالات الاعتراف المبكر، في حين تقتصر الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها بفرض عقوبة دون هذا الحد الأدنى على المشادات أو الانتهاكات المشددة التي تقع حصرا عبر المراسلات أو الوسائل الكتابية.
التعليقات (0)