خريطة الطريق إلى غزة: بين حصر السلاح والانسحاب.. هل يبدأ التنفيذ هذه المرة؟

في تطور وُصف بأنه من أبرز التحولات السياسية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، أُعلن عن التوصل إلى خريطة طريق جديدة بمشاركة الوسطاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وسط حديث عن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة ترتيبات تتعلق بملف حصر وتخزين السلاح ضمن مسار أوسع يشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع.

وبحسب ما أُعلن، فإن الخطة تتضمن انتقال إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية فلسطينية، بدعم من قوة دولية للاستقرار، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في خريطة الطريق.

حصر وتخزين السلاح ضمن مسار متكامل

وتشير مسودة الاتفاق إلى أن عملية حصر وتخزين السلاح لن تبدأ بصورة منفصلة، وإنما ستكون جزءًا من مسار سياسي وأمني متدرج، يرتبط بتنفيذ مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

وتنص المسودة على أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بإدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف عليها، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية في تنفيذها، وبمراقبة لجنة تحقق دولية، مع التأكيد على أن السلاح لن يُسلَّم لـ(إسرائيل) أو لأي جهة غير فلسطينية، وإنما سيبقى تحت إدارة فلسطينية كاملة.

كما تنص الترتيبات على تنفيذ العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، وإعداد جدول زمني خلال أربعة عشر يومًا من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديده بموافقة الأطراف إذا اقتضت الظروف ذلك.