طرابلس – بعد سنوات من الجمود والتعثر، عاد ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، مدفوعا بحراك أمريكي غير مسبوق، ودور مصري متجدد، ودعم أممي متزايد، في وقت تتقاطع فيه رهانات الداخل الليبي مع حسابات إقليمية ودولية تتعلق بأمن المتوسط والطاقة والهجرة والاستقرار الإقليمي.
وخلال أقل من أسبوع، شهد الملف سلسلة تحركات متزامنة شملت اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة (3+3)، وزيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى بنغازي ومصراتة، ولقاءات عسكرية في مدينة سرت، إلى جانب تصريحات أمريكية وأممية اعتبرت أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية يشهد تقدما ملموسا، رغم استمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه التطورات لا تكمن في الاجتماعات بحد ذاتها، وإنما في انتقال الجهود الدولية من الاكتفاء بتشجيع الحوار بين طرفي الانقسام إلى الدفع نحو خطوات تنفيذية لبناء مؤسسات عسكرية مشتركة.
يرى خبير الأمن القومي فيصل بوالرايقة أن توقيت عودة الملف ليس مصادفة، بل يعكس تغيرا في البيئة الإقليمية والدولية.
ويقول للجزيرة نت إن استمرار الانقسام العسكري لم يعد مريحا لا لليبيين ولا للدول المنخرطة في الملف، في ظل ارتباط ليبيا اليوم بملفات أمن المتوسط، والطاقة، والهجرة، وأمن الحدود الجنوبية، ومكافحة "الجماعات المتطرفة"، وهو ما جعل وجود مؤسستين عسكريتين ومرجعيات متعددة يتجاوز كونه أزمة داخلية ليصبح قضية تمس مصالح دول الإقليم والقوى الدولية.
وفي هذا السياق يأتي الدور المصري، وفق المحلل، باعتبار أن القاهرة تنظر إلى استقرار المؤسسة العسكرية الليبية بوصفه جزءا من أمنها القومي، وهو ما يفسر احتضانها لقاءات جمعت قيادات عسكرية من الطرفين في مدينة العلمين، بعيدا عن الضغوط السياسية والميدانية.
التعليقات (0)