يجد العراق نفسه مجدداً في عين العاصفة الإقليمية، حيث تداخلت خيوط الصراع الدولي على أرضه عقب تنفيذ ضربات جوية أميركية سعودية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي. هذه التطورات تأتي في لحظة شديدة التعقيد، تثير تساؤلات جوهرية حول مفهوم السيادة الوطنية وقدرة الدولة على حصر السلاح في مؤسساتها الرسمية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه واشنطن أن العمليات العسكرية جرت بتنسيق مسبق مع الحكومة العراقية، سارعت بغداد إلى إدانة القصف واعتبرته خرقاً لسيادتها. هذا التناقض في الروايات الرسمية يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها الدولة العراقية في موازنة علاقاتها بين القوى الدولية والفصائل المحلية.
من جانبه، وصف الخبير الأمني والعسكري اللواء جواد الدهلكي هذه الضربات بأنها 'إستراتيجية' بامتياز، مشيراً إلى أنها لم تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل أصابت الشراكة الاقتصادية بين بغداد وواشنطن في مقتل. ويرى الدهلكي أن التوقيت يهدف إلى تقويض برامج حكومية طموحة كانت تسعى لتعزيز التعاون الثنائي.
ونفى الدهلكي بشكل قاطع الرواية التي تتحدث عن انطلاق هجمات من العراق تجاه المنشآت النفطية السعودية في ليلة 27-28 يوليو الجاري. وأكد بناءً على معلومات أمنية دقيقة أنه لم تخرج طلقة واحدة باتجاه الجارة الجنوبية، مما يفتح الباب أمام فرضيات وجود أطراف خفية تسعى لتأجيج الصراع.
وأشار الخبير الأمني إلى افتقار العراق لآليات الكشف المبكر التي تمكنه من تحديد هوية الفاعلين الحقيقيين في مثل هذه الأزمات المعقدة. وحذر من وجود محركات خارجية تضبط إيقاع التوترات الحدودية، مستشهداً بوقائع سابقة تتعلق باختراقات أمنية في مناطق صحراوية غربي البلاد.
وفي سياق التحليل السياسي، يرى الدكتور أسامة السعيدي أن الرد العسكري المشترك يحمل رسائل سياسية تتجاوز الأهداف الميدانية المباشرة. وأوضح أن الأعراف الدولية تفرض اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية قبل الإقدام على خطوات عسكرية خشنة بين الدول الجارة.
التعليقات (0)