قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قوى المقاومة "قدّمت كل ما هو مطلوب من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، ونقف اليوم في الأمتار الأخيرة أمام اتفاق ينهي حرب الإبادة ويسمح ببدء الإعمار، إلا أن ذلك يستوجب مواصلة وتصعيد الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق وعدم السماح بتنصله منه".
وأضافت الجبهة، في بيان صحفي صادر عن مكتبها السياسي أن الشعب الفلسطيني يخوض "معركة للدفاع عن وجوده"، معتبرة أن ما يجري في القطاع، إلى جانب مخططات الضم والاستيطان والتهجير في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "ليس إجراءات منفصلة، وإنما أجزاء من مشروع متكامل لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة صياغة واقعها السياسي والديمغرافي".
وقالت إن الاحتلال يواصل في قطاع غزة القصف والتدمير والاغتيالات والخروقات اليومية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار تعطيل فتح المعابر وإدخال المساعدات وعرقلة إعادة الإعمار، في محاولة لإبقاء الشعب الفلسطيني تحت سيف الحصار والموت والدمار وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأكدت ضرورة التنفيذ الكامل وغير المنقوص لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، ودخول اللجنة الإدارية للقطاع لتولي مهامها فوراً، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية، مؤكدة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي الضفة الغربية والقدس، قالت الجبهة إن عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين تتصاعد بحماية جيش الاحتلال وتشجيع حكومته، بما يكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وفرض واقع استعماري جديد على حساب وجوده وحقوقه الوطنية.
وأضافت أن سياسة القمع والتنكيل بحق الحركة الأسيرة تتصاعد، من خلال التجويع والتعذيب والعزل والإهمال الطبي، وصولاً إلى إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، بما يؤكد مضي الاحتلال في سياسة القتل والتصفية الممنهجة بحق الأسرى، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
التعليقات (0)