تشير معلومات خاصة حصلت عليها (الرسالة نت) من مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات الجارية في القاهرة إلى إحراز تقدم ملموس في عدد من الملفات الجوهرية، ويبقى الإعلان عن اتفاق نهائي مرهونًا قبول حكومة الاحتلال بمخرجاتها.
ووفق المعلومات، فقد شهدت جلسة أمس نقاشًا مطولًا حول البند الخامس الخاص بحقوق الموظفين، قبل أن تنجح الأطراف في التوصل إلى تفاهمات وُصفت بالمهمة، من أبرزها الاتفاق على حفظ الحقوق المالية والإدارية لجميع الموظفين، مع التأكيد على أن إجراءات الفحص الأمني لن تكون سببًا لاستثناء أي موظف أو المساس بحقوقه السابقة أو اللاحقة.
وتقدر المستحقات المالية المتراكمة للموظفين بنحو مليار دولار، في حين نصت التفاهمات على استيعاب جميع الموظفين الحكوميين على مراحل، بما يضمن استقرار المؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
كما تنص الترتيبات المقترحة على الإبقاء على عدد من الموظفين في مواقعهم الحالية، وإعادة توزيع آخرين على مؤسسات حكومية مختلفة وفق الحاجة، إلى جانب إنهاء تعاقد فئة محددة مع ضمان كامل حقوقهم السابقة واللاحقة، وصرف تعويضات عادلة وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها.
وفي المقابل، لا يزال البند الثامن، المتعلق بالسلاح، محل نقاش مكثف، حيث استمرت جلسة التفاوض الأخيرة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تُستأنف جولات الحوار خلال ساعات الليل في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية نهائية.
وتفيد المعلومات بأن النقاش يقتصر على السلاح الثقيل، دون التطرق إلى السلاح الخفيف أو البنية التحتية للمقاومة، كما يجري بحث آلية تقوم على جمع وتخزين السلاح لدى جهة فلسطينية تتمثل في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يؤكد أن إدارة هذا الملف ستكون فلسطينية بالكامل.
التعليقات (0)