تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من 2026، متأثرًا بزيادة الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وزيادة الاستثمار في المعدات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي أظهرا قوة الطلب المحلي.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 1.5% خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقابل 2.1% في الربع الأول.
وجاء النمو دون متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم عند 2.1%، وإن كان بعضهم قد خفّض تقديراته قبيل صدور البيانات إلى 1.5% بعد مؤشرات أظهرت أداءً أضعف للتجارة والمخزونات.
أرجع مكتب التحليل الاقتصادي تباطؤ الناتج إلى تحول الإنفاق الحكومي نحو الانخفاض، وتباطؤ الاستثمار والصادرات، فضلا عن زيادة الواردات بوتيرة أسرع مما سجّلته خلال الربع الأول.
وتُخصم الواردات من حساب الناتج المحلي الإجمالي، لأنها تمثل إنتاجًا جرى خارج الولايات المتحدة، لذلك أدى ارتفاعها، ولا سيما واردات معدات الاتصالات وأشباه الموصلات والمعدات الصناعية، إلى تقليص معدل النمو المسجل.
وأسهمت زيادة إنفاق المستهلكين والاستثمار والصادرات في دعم الناتج، بينما جاء التراجع في الإنفاق الحكومي بقيادة المصروفات الاتحادية غير الدفاعية.
💬 التعليقات (0)