أقرّ مجلس الشعب السوري، اليوم الخميس، نظامه الداخلي بصيغته النهائية، بعد نقاشات استمرت 5 أيام، تحت القبة البرلمانية، ضمن الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول.
وقال أعضاء في المجلس لـ"سوريا الآن"، إن النقاشات كانت تفصيلية وشهدت بعض الخلافات.
وفي تصريح لـ"سوريا الآن"، أكد النائب عن محافظة إدلب، عبد الرزاق عوض، أن "الجلسات شهدت نقاشات جادة وموضوعية بمشاركة جميع الأعضاء، ولا سيما القانونيون منهم، الذين أثروا النقاش بمقترحات حذف وإضافة واضحة"، مشيرا إلى أن التصويت "تم لكل مادة على حدة، قبل أن يُقر النظام كاملا بـ 231 مادة".
وأوضح عوض أن أبرز القضايا التي أثارت نقاشا واسعا تمحورت حول:
وأضاف عوض أن النظام الداخلي استند أساسا إلى مهام مجلس الشعب المحدّدة في الإعلان الدستوري، القائمة على مبدأ الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، معرباً عن أمله في أن يؤسس النظام الجديد لعمل تشريعي مستقل، يضع قوانين تلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في بناء الدولة مؤسسيا.
من جهته، قال النائب عن محافظة درعا، عبد المولى الحريري، لـ"سوريا الآن"، إن عمل المجلس "اتسم بوجود تجانس عام بين الأعضاء، لكن طبيعة العمل البرلماني فرضت اختلافات بسيطة حول بعض النقاط"، معتبرا أن ذلك "أمر صحي في البرلمانات الناجحة".
التعليقات (0)