عقوبات أمريكية وتواطؤ أوروبي.. الأورومتوسطي يكشف تفاصيل الحملة ضد العدالة الدولية

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تواتر الخطوات المنسقة الرامية إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية وشل قدرتها على ممارسة اختصاصها، مؤكداً أن هذه التطورات تمثل مسارًا بالغ الخطورة يهدف إلى إضعاف منظومة العدالة الجنائية الدولية وحرمان الضحايا من آليات المساءلة المتاحة.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الحملة المتصاعدة ضد المحكمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تجلت مؤخراً في إعلان كل من "فنزويلا" و"تشاد" بدء إجراءات الانسحاب من نظام روما الأساسي، بالتزامن مع التحريض الأمريكي العلني ضد المحكمة وفرض عقوبات على مسؤوليها، فضلاً عن امتناع دول أوروبية أطراف عن التعامل الجدي مع مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين.

وتوقف البيان بشكل خاص عند إعلان حكومة تشاد بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة فقط من إعلان فنزويلا إخطار الأمم المتحدة بقرارها الانسحاب.

ولفت المرصد إلى أن هذه الانسحابات تأتي بعد إخطارات مماثلة قدمتها سابقاً كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بما يكشف عن اتساع مقلق للتوجه نحو الانسحاب من نظام روما، داخل القارة الأفريقية وخارجها، في مؤشر على نجاح الحملات السياسية في زعزعة ثقة الدول بالمنظومة القضائية الدولية.

ورصد الأورومتوسطي أن الحملة ضد المحكمة لا تقتصر على الانسحابات فحسب، بل تشمل ضغوطاً أمريكية مباشرة تتمثل في التحريض العلني وفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، في محاولة واضحة للضغط عليها لوقف تحقيقاتها.

وفي السياق ذاته، سلط البيان الضوء على امتناع بعض الدول الأوروبية الأطراف في نظام روما عن التعامل الجدي مع مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، موضحاً أن هذا التهرب يفرغ قرارات المحكمة من مضمونها ويشكل طعنة في مصداقية العدالة الدولية.