اتخذ القضاء اللبناني خطوة قانونية متقدمة بحق أحد أبرز رجال الأعمال والمصرفيين في البلاد، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر قضائية بأن النائب العام التمييزي أصدر بلاغ بحث وتحرٍ رسمي بحق أنطون صحناوي، وذلك بعد رصد تحركات له في العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبرت مخالفة للقوانين الوطنية.
وتأتي هذه الملاحقة القضائية بعد انتشار صور توثق تواجد صحناوي على مأدبة عشاء مشتركة ضمت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين سابقين. وقد أثارت هذه الصور موجة عارمة من الجدل في الأوساط اللبنانية، مما دفع الجهات القانونية للتحرك الفوري للتحقق من طبيعة هذا اللقاء وتداعياته.
ووفقاً للمعلومات المسربة، فإن بلاغ البحث والتحري يسري مفعوله لمدة ثلاثين يوماً، ويتضمن أمراً بتوقيف صحناوي فور وصوله إلى الأراضي اللبنانية أو العثور عليه. وتستند التهمة الموجهة إليه إلى خرق قانون مقاطعة إسرائيل الذي يحظر على المواطنين اللبنانيين أي شكل من أشكال التواصل أو التعامل مع ممثلي كيان الاحتلال.
التحرك القضائي لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة لإخبار رسمي تقدمت به مجموعة من المحامين أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت. وطالب المحامون في مذكرتهم بضرورة محاسبة كل من يتجاوز الثوابت الوطنية والقوانين التي تجرم التطبيع أو التواصل مع قادة الاحتلال، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انقساماً حاداً وتفاعلاً كبيراً مع القضية، حيث أطلق ناشطون وسوماً تندد بتصرف رجل الأعمال وتعتبره طعنة في خاصرة التضحيات اللبنانية. ورأى منتقدون أن الجلوس مع نتنياهو يمثل اعترافاً ضمنياً وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء التي رسمها القانون اللبناني منذ عقود.
في المقابل، برزت أصوات تدافع عن صحناوي وتعتبر الملاحقة القضائية ذات أبعاد سياسية تهدف إلى تصفية حسابات معينة. واعتبر بعض الكتاب السياسيين أن القانون يجب أن يطبق بمعايير موحدة على الجميع دون استثناء، داعين إلى الابتعاد عن ما وصفوه بـ 'الشعبوية' في التعاطي مع الملفات القانونية الحساسة.
💬 التعليقات (0)