حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن تكلفة الخدمات العامة في بريطانيا سترتفع بنحو 24 مليار جنيه إسترليني (نحو 31.9 مليار دولار) خلال الدورة الحالية للبرلمان، وذلك بسبب التضخم وارتفاع تكلفة الطاقة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وأضاف المعهد أن هناك "اختيارات صعبة للغاية" أمام رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام لتغطية هذه النفقات، إذ إن المبالغ المخصصة للخدمات العامة من العام الماضي لن تكون كافية مع ارتفاع الأسعار. لكن المعهد حذره في الوقت نفسه من اللجوء إلى القروض لتغطية الزيادة في النفقات، مؤكدا أن الدين القومي ارتفع بمعدل يصعب الاستمرار فيه.
وأشار المعهد بشكل خاص إلى الزيادة في أعباء خدمة الدين العام، وارتفاع تكلفة النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز، مما يزيد من الضغوط على بيرنهام ووزير الخزانة جون هيلي بشأن الموازنة العامة التي ستُعلَن في الخريف المقبل.
وارتفع حجم الدين العام في بريطانيا إلى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه إسترليني (نحو 4 تريليونات دولار)، وفق صحيفة تلغراف.
وقال ديفيد أيكمان -مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية- لبلومبيرغ إن الضغط سيكون أكبر على الوزارات التي اضطرت إلى إجراء تخفيضات في الخدمات العامة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة.
وتواجه الحكومة ضغوطا إضافية من قطاعي الدفاع والرعاية الاجتماعية، خاصة مع الضغوط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنها المملكة المتحدة، لزيادة النفقات الدفاعية.
💬 التعليقات (0)