أعلن مسؤول في ما يعرف بـ "مجلس السلام"، وهو كيان مدعوم من الولايات المتحدة، عن إتمام إجراءات التدقيق الأمني لمجموعة أولية تضم نحو 5000 فلسطيني من سكان قطاع غزة. ويهدف هذا الإجراء إلى إعداد هؤلاء الأفراد للانضمام إلى قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة التي يجري تشكيلها، وذلك في سياق تنفيذ خطة واشنطن المكونة من 20 بنداً والمتعلقة بمستقبل الإدارة والأمن في القطاع.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التابعة للمجلس، استقبلت ما يزيد عن 200 ألف طلب انضمام منذ فتح باب التسجيل في وقت سابق من العام الجاري. وتعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع "قوة الاستقرار الدولية" التي ستتولى مسؤولية التدريب الميداني والانتشار العملياتي جنباً إلى جنب مع العناصر المحلية التي تم اختيارها وتدقيق ملفاتها الأمنية.
وعلى الرغم من إنجاز التدقيق للدفعة الأولى، أكد المسؤول أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني محدد لنشر هذه القوة داخل مدن القطاع، حيث يظل العمل الفعلي مشروطاً بظروف ميدانية وسياسية معينة. ومن المقرر أن يخضع المتدربون لبرامج تأهيلية مكثفة خارج حدود قطاع غزة قبل إعادتهم للخدمة، مع توقعات ببدء هذه الدورات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن عملية التدقيق الأمني لم تقتصر على اللجنة الوطنية فحسب، بل شملت تعاوناً مع جهات أمنية متعددة، مما يرجح دوراً مباشراً لأجهزة الأمن الإسرائيلية في فحص الأسماء. ويبدو أن سلطات الاحتلال مارست حق النقض (الفيتو) ضد أي مرشحين يشتبه في صلتهم بحركة حماس، لضمان توافق القوة الجديدة مع المعايير الأمنية التي تفرضها الخطة.
وفي تطور متصل، وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) على دخول محدود لـ "قوة الأمن الدولية" ضمن إطار الرؤية الأمريكية، حيث من المتوقع أن تتركز مهامها الأولية في منطقة إنسانية تجريبية بمدينة رفح. وستتولى هذه القوات تأمين حدود المنطقة المقترحة والإشراف على العمليات الإدارية والأمنية فيها كنموذج أولي لبقية مناطق القطاع.
وتسعى اللجنة الوطنية للمساعدة في غزة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأطر القانونية والإدارية التي ستحكم عمل هذه المناطق التجريبية. وتتضمن هذه الخطط تحديد آليات السيطرة الميدانية وكيفية التنسيق بين القوات الدولية والعناصر الشرطية المحلية لضمان استقرار المنطقة ومنع عودة الفصائل الفلسطينية المسلحة لممارسة مهامها الإدارية.
💬 التعليقات (0)