تتابع الأوساط الاقتصادية في دولة الاحتلال بقلق متزايد تداعيات أزمة الملاحة في مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، حيث ترصد المحافل العبرية مسارات ناقلات النفط المغادرة للخليج العربي. ورغم عدم تأثر الاحتلال بشكل مباشر حتى اللحظة، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمالية وصول ارتدادات الأزمة إلى الأسواق الغربية والداخل الإسرائيلي قريباً.

توقع ليئور باكالو، المحرر الاقتصادي في القناة 12 العبرية أن تبدأ مصافي النفط في أوروبا والولايات المتحدة بالشعور بنقص حاد في الإمدادات خلال أسابيع قليلة. ويأتي هذا النقص بعد استحواذ دول آسيوية على كميات قياسية من النفط الخام كانت مخصصة للأسواق الغربية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن استمرارية فتح الممرات المائية الحيوية.

من جانبه، أشار البروفيسور يوسي مان، الخبير في دراسات الشرق الأوسط بجامعة بار إيلان، إلى أن العالم يقترب من لحظة الحقيقة حيث يتحول النقص النظري إلى واقع ملموس. وأوضح أن الدول التي اعتمدت على احتياطياتها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية بدأت تفقد هذا الهامش الزمني مع استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الخليج.

وتعد الدول الآسيوية الأكثر عرضة للتضرر المباشر نظراً لاعتمادها الكثيف على نفط الشرق الأوسط، حيث لا تغطي احتياطيات معظم هذه الدول، باستثناء الصين، سوى استهلاك شهر واحد. وقد بدأت ملامح الأزمة تظهر بوضوح في الفلبين التي أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة بعد تضاعف أسعار الوقود المحلية بشكل غير مسبوق.

في المقابل، تبدو الصين في وضع أكثر أماناً نسبياً بامتلاكها احتياطياً يكفي لأربعة أشهر، بينما تعتمد دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على قدراتها المالية الضخمة لتأمين احتياجاتها بأي ثمن. ومع ذلك، تظل هذه الدول عرضة لتقلبات الأسعار الحادة التي تفرضها ظروف السوق الراهنة والمنافسة المحمومة على الشحنات المتاحة.

وتواجه دول نامية مثل الهند وبنغلادش تحديات جسيمة في توفير المشتقات النفطية، حيث تفتقر للميزانيات الكافية لمواجهة الأسعار المرتفعة. وقد لجأت بنغلادش لفرض قيود صارمة على استخدام أجهزة التكييف لتوفير الكهرباء، في خطوة تهدف لتقليل استهلاك الوقود وتوعية الجمهور بخطورة المرحلة الحالية.