أكد نقيب الموظفين العموميين خليل حمادة أن قرابة 45 ألف أسرة من أسر الموظفين العموميين تعيش اليوم حالة تجويع حقيقية، في ظل عدم تلقيها رواتبها منذ ثلاثة أشهر متتالية، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وأصبح يهدد استقرار آلاف العائلات في قطاع غزة.
وقال حمادة ل"الرسالة نت" إن استمرار أزمة الرواتب لم يعد مجرد قضية مالية، بل تحول إلى أزمة إنسانية واجتماعية خطيرة، انعكست بشكل مباشر على قدرة الموظفين على توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة واستمرار الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
وأضاف أن حالة التجويع التي يتعرض لها الموظفون تهدد كذلك استمرارية القطاع العمومي والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الموظف الذي يفتقد مقومات الحياة الكريمة يجد نفسه أمام تحديات غير مسبوقة تؤثر في قدرته على أداء واجبه الوطني والمهني.
ودعا حمادة اللجنة الإدارية إلى إعطاء ملف الموظفين الأولوية القصوى، والعمل بصورة عاجلة على وضع حلول عملية تضمن صرف المستحقات المالية وإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن إنقاذ الموظفين يمثل خطوة أساسية للحفاظ على تماسك المؤسسات العامة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
كما طالب مجلس السلام بتحمل مسؤولياته الوطنية والإنسانية، والتحرك بشكل جاد وسريع لإيجاد آليات تضمن حماية الموظفين وأسرهم من الانهيار المعيشي، معتبرًا أن إنقاذ عشرات آلاف الأسر يجب أن يكون في صدارة أولويات أي جهود سياسية أو إدارية تستهدف معالجة الأوضاع في قطاع غزة.
وختم نقيب الموظفين العموميين بالتأكيد أن معالجة أزمة الرواتب لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى تحرك عاجل يضع حدًا لمعاناة الموظفين، ويصون كرامتهم، ويحافظ على استمرارية القطاع العام ودوره في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
💬 التعليقات (0)