خبير سياسي: تحركات الاحتلال في الضفة تستهدف الأمن الوطني الأردني وتصفية القضية

أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي أن التحركات الدبلوماسية الأردنية بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، من خلال تنسيق رفيع المستوى مع القوى الإقليمية والدولية المحورية. وأوضح أن المملكة تبذل جهوداً مضنية لوضع الملف الفلسطيني على قدم المساواة مع الملف الإيراني في أروقة صناعة القرار العالمي، لضمان عدم تهميش حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الماضي إلى أن تصاعد نذر المواجهة العسكرية المتعلقة بالملف الإيراني ساهم بشكل ملحوظ في تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية. وحذر من أن هذا التراجع يمنح الاحتلال فرصة لتصعيد إجراءاته القمعية في الضفة الغربية، وهو ما يستوجب حراكاً أردنياً مستمراً لإعادة الزخم للمفاوضات والتحذير من الانفجار الوشيك.

وشدد الأكاديمي السياسي على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ينفصل عن الأمن الوطني الأردني، بل يمسه في الصميم وبشكل مباشر. واعتبر أن السياسات الميدانية التي تنتهجها تل أبيب في الضفة الغربية ليست موجهة ضد الفلسطينيين وحدهم، بل هي استهداف صريح لاستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ومصالحها العليا.

ولفت الماضي إلى أن حكومة الاحتلال تتعمد خلق حالة من الصدام المباشر مع الأردن ومع دول الإقليم، لا سيما في الجبهتين السورية واللبنانية. ويرى أن الدبلوماسية الأردنية النشطة التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية باتت تشكل مصدر إزعاج للاحتلال، مما جعلها هدفاً دائماً لمحاولات التشويه والضغط السياسي من قبل حكومة اليمين المتطرف.

وفي قراءته لسياسات بنيامين نتنياهو، ذكر الماضي أن رئيس وزراء الاحتلال يسعى لتأسيس واقع سياسي وأمني يخدم بقاءه في السلطة ويحقق مصالحه الشخصية. وأضاف أن هذه السياسات تهدف بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، مما يؤدي إلى تآكل التوازنات الداخلية داخل مجتمع الاحتلال نفسه وزيادة حدة التطرف.

ونوه الماضي إلى أن وزير الخارجية أيمن الصفدي يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وإسلامية شاملة وليست عبئاً أردنياً منفرداً. وطالب الدول العربية والإسلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية وتوفير غطاء سياسي متين يدعم الموقف الأردني، خاصة في الحوارات الاستراتيجية مع الإدارة الأمريكية.