ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اجتماع اللجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتي تضمن في عضويتها أيضا وزراء المالية والتخطيط، الصناعة، العدل، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومحافظ سلطة النقد، وبمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وجمعية البنوك، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وشدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لهذه اللجنة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، كشركاء رئيسيين في معالجة أزمة تكدس الشيكل، مؤكداً ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من جهات الاختصاص، ولا سيما الرؤى والمقترحات الصادرة عن سلطة النقد لمواجهة الأزمة الحالية وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
كما أطلع رئيس الوزراء الحضور على الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة مع مختلف الأطراف للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الموقعة.
وبحث المجتمعون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التحول نحو الدفع الالكتروني في عدد من القطاعات الحيوية كخيار استراتيجي للحد من أزمة الشيكل وتقليص الاعتماد على النقد، خاصة في القطاعات التي تضم مدفوعات كبيرة بالنقد " الكاش"، إلى جانب توجه الحكومة لتعزيز التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني لسداد كافة رسوم الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة الناجمة عن تراكم كميات كبيرة من النقد بعملة الشيكل لدى البنوك، ورفض الجانب الإسرائيلي تحويل هذا الفائض، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة القطاع المصرفي في إدارة السيولة النقدية وأثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
💬 التعليقات (0)