المحكمة الإسرائيلية تطلب من سلطة المعابر تقديم معطيات محدثة حول نقص القوى العاملة وتشغيل المعبر التجاري، فيما يؤكد الائتلاف أن المسار القضائي يشكل محطة جديدة للدفاع عن الحق الفلسطيني في حرية الحركة والتجارة.
أكد منسق مبادرة "حقنا الجسر 24/7" أمين عنابي، أن جلسة المحكمة الإسرائيلية الأولى للنظر في الالتماس المقدم ضد سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية بشأن تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة تمثل خطوة مهمة في مسار قانوني يهدف إلى انتزاع حق الفلسطينيين في حرية الحركة، رغم إدراك طبيعة القضاء الإسرائيلي وحدود صلاحياته.
وأوضح عنابي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن المحكمة طلبت من سلطة المعابر الإسرائيلية تقديم تقرير محدث حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يتضمن معلومات جديدة حول محاولاتها تجنيد قوى عاملة، وهي الذريعة التي تستند إليها السلطات الإسرائيلية لتبرير عدم تمديد ساعات عمل المعبر، إضافة إلى تقديم بيانات محدثة حول حركة المعبر والمسافرين.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي برر موقفه أمام المحكمة بوجود صعوبات موضوعية تتعلق بنقص الأيدي العاملة، الأمر الذي يحول دون إصدار تعليمات تنفيذية جديدة لتوسيع ساعات العمل، فيما سيُعاد الملف إلى المحكمة بعد استلام هذه البيانات لاتخاذ قرار بشأن الالتماس الفلسطيني.
وأضاف أن الائتلاف يرى في اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي ساحة إضافية ومشروعة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، إلى جانب التحرك في المحافل الدولية، مؤكداً أن الاكتفاء بالبيانات والمواقف السياسية لم يعد كافياً في مواجهة القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع.
وفيما يتعلق بالمرافعات، أوضح عنابي أن الجانب الإسرائيلي حاول تحميل الأردن جانباً من المسؤولية عن واقع المعبر، إلا أن الائتلاف يرفض هذا الطرح، مشيراً إلى أن الأردن نفذ عدداً من التحسينات على جانبه من المعبر ويواصل العمل على تطويرها، بينما تبقى المسؤولية الأساسية عن تعطيل حركة المسافرين والبضائع واقعة على عاتق السلطات الإسرائيلية.
💬 التعليقات (0)