إدارة الطوارئ تحت الحصار الجغرافي… حين تصبح كل بلدة خط الدفاع الأول

لم يعد الحديث عن إدارة الطوارئ في فلسطين إجراءًا إداريًا أو ملفًا يُفتح عند وقوع حدث ثم يُغلق بانتهائه. ما تشهده الضفة الغربية من تصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين، واقتحام التجمعات السكنية والاعتداء على المواطنين والممتلكات، إلى جانب إغلاق الطرق والبوابات والحواجز، يفرض علينا إعادة النظر جذريًا في الطريقة التي نبني بها منظومة الاستجابة للطوارئ.

فالخطر اليوم لا يتعلق بحادث منفرد يمكن التعامل معه وفق الآليات التقليدية، بل بواقع قد تتحول فيه بلدة كاملة، خلال دقائق، إلى منطقة يصعب الوصول إليها أو الخروج منها.

وهنا يجب أن نسأل بوضوح: ماذا يحدث إذا احتاج مواطن إلى إسعاف عاجل والطريق مغلق؟ ماذا لو اندلع حريق في منزل أو منشأة ولم تستطع مركبة الإطفاء الوصول في الوقت المناسب؟ وماذا لو وقع اعتداء متزامن في أكثر من تجمع سكاني؟

في علم إدارة الطوارئ، لا يجوز أن تُبنى الخطط على افتراض أن الطرق ستبقى مفتوحة، وأن فرق الإسعاف والإطفاء ستصل دائمًا، وأن الموارد المركزية ستكون متاحة عند الحاجة. نحن بحاجة إلى التخطيط للسيناريو الأصعب، لا للسيناريو الأسهل.

وتؤكد الوقائع الحالية خطورة المسألة. فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكثر من 1,330 اعتداءً للمستوطنين أدى إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما منذ بداية عام 2026 وحتى 20 تموز، موزعة على نحو 250 تجمعًا فلسطينيًا. كما وثّق اعتداءات ليلية شملت إحراقًا وتخريبًا ورشقًا بالحجارة ومحاولات اقتحام للمنازل.

أما القيود على الحركة، فلم تعد مجرد إزعاج يومي؛ بل أصبحت عاملًا مباشرًا في قدرة منظومات الطوارئ على الوصول إلى الناس. وأفادت شهادات مؤسسات عديدة على رأيها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن إغلاق الحواجز والطرق أدى إلى تأخير سيارات الإسعاف في عدة محافظات، واضطر بعضها إلى سلوك طرق أطول، وفي حالات إلى نقل المرضى سيرًا عبر بوابات مغلقة بعد منع المركبات من العبور.