انطلاق المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل لبلديات وسط الضفة الغربية

انطلقت، الأربعاء، فعاليات "المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل في الهيئات المحلية"، ضمن مشاريع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبتنفيذ المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM—، في ختام مشروع امتد على مدار عام وشمل 89 هيئة محلية في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية. ويُخصَّص هذا المؤتمر لبلديات وسط الضفة الغربية البالغ عددها 51 بلدية، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع مؤتمر مماثل لبلديات جنوب الضفة الغربية البالغ عددها 38 بلدية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية عطوفة السيد خالد اشتية، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي، والسيد يوسف عودة، ممثل وزارة شؤون المرأة ومدير عام وحدة مجلس الوزراء فيها، والسيد حازم القواسمة، مدير العمليات في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأكد اشتية في كلمته أن الحكم المحلي الشامل لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية، مشدداً على أن كل الأطراف شركاء في العملية التنموية وأن استدامة هذا النهج تتطلب مأسسته ضمن الأنظمة الرسمية للهيئات المحلية لا الاكتفاء به كتجربة مؤقتة.

وفي مداخلة له، تحدث السيد يوسف عودة عن حرص وزارة شؤون المرأة على أن يترجم الحكم المحلي الشامل إلى مشاركة فعلية للمرأة في مواقع صنع القرار داخل الهيئات المحلية، لا مجرد حضور شكلي، بما يعزز تمثيلها في المجالس البلدية ولجانها المختلفة على المدى الطويل.

أما القواسمة، فتحدث عن الأهمية الكبيرة التي يوليها صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لهذا المشروع، معرباً عن أمله في أن تتجاوز تأثيراته حدود مشاريع الصندوق نفسه، لتنسحب على مجمل برامج ومشاريع البلديات، بما يرسّخ نهج عمل محوكماً وممأسساً يقوم على الشمولية والمشاركة والمساءلة في كل ما تنفذه الهيئات المحلية، لا في مشروع بعينه.

وألقى السيد عدي أبو كرش، مدير عام مؤسسة REFORM، كلمة المؤسسة، تناول فيها نهج التخطيط التشاركي مع المجتمعات المحلية الذي اعتمده المشروع منذ انطلاقه، مؤكداً أن إشراك المواطنين والفئات الأكثر هشاشة في صياغة الخطط والإجراءات كان حجر الأساس الذي قام عليه العمل مع الهيئات المحلية التسع والثمانين، وصولاً إلى ترسيخ مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن أنظمة عملها.