التقت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، بحضور عطوفة محافظ بيت لحم، السيد محمد أبو عليا، خلال زيارتها إلى محافظة بيت لحم، ممثلي المؤسسات الرسمية والجمعيات والمراكز النسوية، وأعضاء وعضوات المجالس المحلية والبلدية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأعضاء المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة شؤون المرأة. وعقد اللقاء بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون، ووكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة السالم، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيت لحم أحلام الوحش، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي خولة الأزرق، ومدير عام وحدة مجلس الوزراء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مها أمان الله، ووفد الوزارة المرافق، وذلك لبحث واقع النساء في المحافظة، والاطلاع على أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهنها، وسبل تعزيز صمودهن وتمكينهن.
وفي مستهل اللقاء، رحب عطوفة محافظ بيت لحم، السيد محمد أبو عليا، بوزيرة شؤون المرأة والوفد المرافق، مثمنا هذه الزيارة التي تعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المحافظات والاستماع إلى احتياجاتها. وأشاد بالدور الذي تؤديه المؤسسات النسوية والرسمية في خدمة المجتمع وتعزيز صمود المرأة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات لدعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار المحافظ إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في ظل انخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني مقارنة بالإمكانات والكفاءات المتوفرة، مؤكدا ضرورة توفير المزيد من البرامج والمبادرات التي تسهم في زيادة مشاركة النساء الاقتصادية وتعزيز استقلاليتهن، مثمنا جهود وزارة شؤون المرأة ومبادراتها الهادفة إلى دعم النساء وتطوير فرصهن.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة الفلسطينية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية، ومراجعة التشريعات والسياسات بما يستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات.
وأعلنت الخليلي خلال اللقاء عن إطلاق مبادرة اقتصادية في محافظة بيت لحم، تتضمن دعم عدد من الجمعيات النسوية والمشاريع الصغيرة، بهدف تعزيز صمود النساء وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة لهن، والمساهمة في دعم المشاريع النسوية وتعزيز استدامتها.
كما شددت على أهمية بناء قدرات النساء وتطوير مهاراتهن في إدارة المشاريع، والتسويق والتسويق الإلكتروني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية المنتجات الفلسطينية ويفتح أمامها فرصا للوصول إلى الأسواق المحلية والعربية والدولية. وأشارت إلى أن تداعيات العدوان وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية أفرزت قضايا جديدة تتطلب تطوير منظومة الحماية، والعمل على قوانين فلسطينية خاصة بحماية المرأة والأسرة، بما يستجيب للتحديات المستجدة ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات النساء والأسر.
💬 التعليقات (0)