رغم سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع 2025، أظهر الاقتصاد الأمريكي قدرة على الصمود أمام تداعيات تشديد سياسات الهجرة، ورفع الرسوم الجمركية، والحرب على إيران التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع وهددت سلاسل الإمداد العالمية.
لكن هذا الصمود لم يترجم حتى الآن إلى تحقيق أبرز الوعود الاقتصادية التي رفعها ترمب خلال حملته الانتخابية، وعلى رأسها خفض الأسعار، وإحياء الوظائف الصناعية، وتحسين مستوى معيشة الطبقة المتوسطة، وذلك قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وحسب تحليل أعدته وكالة رويترز، فإن الاقتصاد الأمريكي تجنب حتى الآن الركود الذي كان يخشاه كثير من الاقتصاديين، لكنه دخل مرحلة من التباطؤ والجمود في عدد من القطاعات، بينما بدأت بعض المخاطر الهيكلية تتفاقم بفعل استمرار الرسوم الجمركية، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
أحد أبرز التغيرات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي تمثل في سوق العمل، إذ انخفض حجم قوة العمل بنحو 1.3 مليون شخص منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فيما تراجع عدد العاملين بنحو 1.5 مليون شخص، في ظل تشديد قيود الهجرة وتوسيع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب تأثير شيخوخة السكان على المعروض من العمالة.
ويوضح التقرير أن هذه التطورات جاءت متوقعة مع تراجع تدفق العمالة الوافدة، بالتزامن مع شيخوخة السكان، وهو ما يقلّص عدد الأشخاص القادرين على شغل الوظائف ويزيد الضغوط على سوق العمل.
كما أدت التغييرات التي أجريت على تقديرات السكان مطلع عام 2026 إلى صعوبة مقارنة بيانات التوظيف الحالية بالسنوات السابقة، ما دفع مكتب الإحصاءات إلى إعداد سلسلة بيانات تجريبية تمتد حتى عام 2020 لتوفير صورة أكثر اتساقا عن تطورات سوق العمل.
💬 التعليقات (0)