"شؤون اللاجئين" تدين اقتحام الاحتلال لمعهد قلنديا بالقدس

(شبكة أجيال)- أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، إقدام قوات الاحتلال مدعومة بطواقم مما تسمى "بلدية الاحتلال"، على اقتحام معهد تدريب قلنديا المهني التابع لوكالة "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، واحتجاز عشرات الطلبة والموظفين داخل منشآتهم.

وحذرت الدائرة، في بيان صحفي صدر عنها، من خطورة هذا التصعيد الاحتلالي الممنهج ضد القدس ومؤسساتها، مؤكدة أن اقتحام معهد قلنديا المحمي بالحصانات الدولية هو جريمة وانتهاك صارخ لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويندرج مباشرة ضمن المخطط الإسرائيلي الشامل لشطب تفويض "الأونروا"، وتصفية قضية اللاجئين، وفرض وقائع تهويدية جديدة في العاصمة المحتلة.

وأوضحت الدائرة أن استهداف معهد قلنديا المهني الذي تأسس في مطلع الخمسينيات وتحديداً عام 1952 باعتباره أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا في فلسطين وشاهداً حياً على قضية اللاجئين وتخرج منه آلاف اللاجئين على مدار سبعة عقود هو استهداف مباشر للهوية الوطنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، ومحاولة يائسة لحرمان مئات الطلبة من أبناء المخيمات والفئات الأشد فقراً من حقهم الأساسي في التعليم والتدريب المهني المجاني الممنوح لهم بموجب الولاية الدولية للوكالة.

وأضافت الدائرة أن الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد معهد قلنديا لعام 2026 لم تقتصر على اقتحام مقر المعهد واحتجاز الطلاب والمعلمين فحسب، بل شملت في اعتداءات سابقة الاقتحامات العسكرية المتكررة، والتهديدات المتواصلة بالمصادرة، وقطع خطوط التيار الكهربائي بالكامل عن المنشأة، وصولا الى المخطط التهويدي الخطير رقم (1421205) الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسمى "مجمعاً تعليمياً" على أراضي معهد تدريب قلنديا المهني مؤكدة أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللحصانات المقررة لمؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات الميدانية ترتبط ارتباطاً عضوياً بالتشريعات الباطلة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف حظر عمل "الأونروا" وإلغاء مكانتها القانونية، في خرق فاضح لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مشددة على أن قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية أكدت مجدداً أن القدس الشرقية أرض محتلة لا سيادة للاحتلال عليها، ولا يملك أي حق قانوني لتعطيل عمل المؤسسات الدولية فيها.

وطالبت الدائرة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لِلجم غطرسة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية الشاملة لمنشآت الأونروا وموظفيها واللاجئين المستفيدين من خدماتها، مشددة على ضرورة إلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والفتوى القانونية الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.