(شبكة أجيال)- أكد جهاز الضابطة الجمركية أن القطاع الخاص الفلسطيني، شريك أساسي في بناء الاقتصاد وتعزيز صمود الدولة، وأن ازدهاره واستقراره يشكلان ركيزةً لتحقيق التنمية وحماية الأمن الاقتصادي.
وأضاف جهاز الضابطة في بيان صحفي، أنه يواصل أداء دوره في تسهيل حركة التجارة القانونية، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن التجار والمستثمرين من ممارسة أعمالهم وفق أحكام القانون، بما يسهم في انسياب السلع واستقرار الأسواق.
وفي المقابل، فإن جهاز الضابطة الجمركية لن يدخر جهداً في حماية القطاع الخاص الملتزم من كل أشكال المنافسة غير القانونية، من خلال مكافحة التهريب والتصدي للسلع غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.
وشدد على أن حماية التاجر الملتزم ليست مسؤولية فحسب، بل هي واجب وطني يحفظ حقوق الجميع، ويعزز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، ويدعم الاستثمار، ويصون مستقبل الأجيال.
💬 التعليقات (0)